حكومة كردستان العراق: خط الأنابيب بين الإقليم وتركيا جاهز لإعادة التشغيل

قال وزير الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء “إن خط أنابيب رئيسي يربط الإقليم شبه المستقل بتركيا جاهز لإعادة التشغيل واستئناف الصادرات”، وهي خطوة قد تنهي نزاعا بين بغداد وأربيل أدى إلى إغلاق خط الأنابيب في 2023.

وأحجم وزير الخارجية سفين دزيي عن تحديد موعد إعادة تشغيل خط الأنابيب لكنه قال إنه سيمثل نقطة تحول في العلاقات بين إقليم كردستان العراق وبغداد.

وذكر وزير النفط العراقي أمس الاثنين أن خط الأنابيب الذي يربط بين العراق وتركيا سيستأنف العمل الأسبوع المقبل.

وقال دزيي لرويترز في اتصال هاتفي “تم الاتفاق على جميع الترتيبات المطروحة بهدف الاستعداد لإعادة التصدير. ولا توجد أي عراقيل. تم استيفاء الأمور القانونية. وكذلك الأمور الفنية. كل ما يتعين فعله هو الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم عودة التصدير”.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضا عن صادرات لم يصرح بها عبر خط الأنابيب بين عامي 2014 و2018.

ويشارك مسؤولون أمريكيون في المحادثات الجارية لإعادة تشغيل الخط.

وقال دزيي إن استئناف صادرات النفط سيعزز ميزانية إقليم كردستان.

وأضاف “يعني ذلك أن كردستان ستستفيد من الميزانية الاتحادية ونأمل أن تنهي هذه الخطوة أزمة أجور (الموظفين الحكوميين)”.

ودأبت بغداد على تعليق مخصصات إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية لمنع حكومته من تصدير النفط بشكل مستقل.

واضطرت الشركات المنتجة للنفط في إقليم كردستان إلى تقليص الإنتاج مع عدم وجود وسيلة للتصدير. ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن من إعادة تشغيل آبار النفط التابعة لها ووصول خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

وكان خط الأنابيب قبل إغلاقه ينقل نحو 450 ألف برميل يوميا.

وقال دزيي “ضخت (الشركات) استثمارات كبيرة. خاضت مخاطرة ولا بد أن تؤتي ثمارها. تحتاج الشركات إلى ضمانات بأن استثماراتها لن تضيع… ويتعين مناقشة دفع تعويضات”.

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء تقييم لتكلفة الإنتاج والنفقات واسترداد التكاليف واتفاقات تقاسم الإنتاج.