تركيا: لا معلومات حتى الآن من العراق حول استئناف تدفقات النفط

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لرويترز اليوم الأربعاء إن بلاده لم تتلق بعد أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد قال يوم الاثنين إن صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل ستستأنف الأسبوع المقبل، وهو ما يحل نزاعا استمر قرابة عامين مع تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.

ومن المتوقع أن يخفف استئناف تدفق النفط من الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان بعد أن أدى التوقف إلى تأخير صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.

وردا على سؤال من رويترز في البرلمان عن موعد بدء تدفق النفط العراقي وما إذا كانت هناك أي معلومات من العراق عن هذا الموضوع، قال بيرقدار “ليس بعد”.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به عبر خط الأنابيب. وأفادت رويترز بأن ذلك كان في الفترة من عامي 2014 إلى 2018. وقال مصدر مطلع إن هناك قضية تحكيم ثانية مرفوعة حاليا تغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.

وقالت تركيا إن خط الأنابيب جاهز منذ أواخر عام 2023 لاستئناف التدفقات.

وذكر وزير النفط العراقي للصحفيين يوم الاثنين أن وفدا من الوزارة سيزور الإقليم للتفاوض على آلية لاستقبال النفط من المنطقة وتصديره، مضيفا أن عملية التصدير ستبدأ في غضون أسبوع.

وأضاف أن بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يوميا من الإقليم.

وتظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة بعد السعودية، يضخ حاليا حوالي أربعة ملايين برميل يوميا بما يتوافق مع هدف الإنتاج المتفق عليه مع تحالف أوبك+ الأوسع.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيزيد العراق صادراته من الشمال ويظل ملتزما بتخفيضات أوبك+ وما إذا كان سيقلص، على سبيل المثال، الصادرات من البصرة في جنوب العراق.

ونقلت قناة رووداو التلفزيونية، ومقرها أربيل، في وقت سابق من الأسبوع عن وزير الموارد الطبيعية في كردستان كمال محمد قوله إن صادرات النفط قد تستأنف قبل مارس آذار لأن كل الإجراءات القانونية اكتملت.

ووافق البرلمان العراقي هذا الشهر على تعديل للموازنة لدعم شركات النفط العالمية العاملة في كردستان على تحمل تكاليف الإنتاج بهدف فتح تصدير النفط من الشمال.