المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يمدد وقف إطلاق النار لنهاية مايو

ذكرت وسائل إعلام رسمية في ميانمار اليوم الأربعاء أن المجلس العسكري الحاكم مدد وقفا مؤقتا لإطلاق النار حتى 31 مايو أيار الجاري لدعم جهود إعادة الإعمار بعد زلزال قوي ضرب البلاد في نهاية مارس آذار.

وتسبب الزلزال في مقتل 3700 على الأقل ودمر مناطق من البلاد.

وأعلن المجلس في البداية وقفا لإطلاق النار في أوائل أبريل نيسان بعد أيام من الزلزال الذي ضرب البلاد في 28 مارس آذار لدعم جهود الإغاثة من الكارثة بعد أن بادرت جماعات مسلحة مناهضة له بذلك.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، استمرت الضربات الجوية العسكرية والهجمات بالمدفعية في بعض مناطق البلاد.

وأعلن جيش ميانمار في الثاني من أبريل نيسان بعد خطوات مماثلة من جماعات المعارضة المسلحة وقف إطلاق نار لمدة 20 يوما لدعم الإغاثة الإنسانية. وأعلن يوم الثلاثاء تمديده حتى 30 أبريل نيسان بعد محادثات رفيعة المستوى نادرة قادها رئيس وزراء ماليزيا.

ووفقا للأمم المتحدة فإن القتال يستمر دون هوادة، كما أظهر تحليل أجرته رويترز للبيانات المقدمة من مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها أن وتيرة الهجمات الجوية التي يشنها المجلس العسكري الحاكم زادت منذ إعلان وقف إطلاق النار مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات متعددة من رويترز للتعليق.

ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استنادا إلى تقارير تلقتها، شن الجيش في الفترة ما بين 28 مارس آذار و24 أبريل نيسان ما لا يقل عن 207 هجمات، بينها 140 غارة جوية و24 قصفا مدفعيا.

ووقع أكثر من 172 هجوما منذ وقف إطلاق النار، 73 منها في المناطق التي دمرها الزلزال.

وقال جيمس رودهافر ممثل المفوضية في ميانمار “كان ينبغي أن يتضمن وقف إطلاق النار وقف جميع الأنشطة العسكرية وإعادة توجيه جيشكم لدعم الاستجابة الإنسانية، وهذا لم يحدث”.

وتعيش ميانمار في أزمة منذ أن استولى الجيش على السلطة في فبراير شباط 2021 وأطاح بالحكومة المنتخبة التي كانت بقيادة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وأدت حملة القمع الوحشية التي شنها المجلس العسكري على المعارضة إلى إشعال حرب أهلية.