إدارة ترامب تتجه لإلغاء كل العقود الاتحادية المتبقية مع جامعة هارفارد

ذكرت رسالة من المزمع إرسالها إلى الوكالات الاتحادية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إنهاء العقود المتبقية بين الحكومة الاتحادية وجامعة هارفارد.

وتوجه الرسالة، الصادرة عن إدارة الخدمات العامة الأمريكية، جميع الوكالات الاتحادية إلى مراجعة عقودها مع جامعة هارفارد، والتي يقدر أحد المسؤولين قيمتها بحوالي 100 مليون دولار، وربما إنهائها أو إعادة تخصيصها.

وتمثل هذه الخطوة أحدث مثال على تحرك إدارة الرئيس الجمهوري لتقويض الاستقرار المالي والمكانة العالمية لأقدم وأغنى جامعة في البلاد بعد رفضها مطالب الحكومة بإجراء تغييرات واسعة في سياساتها.

وأنهت الحكومة بالفعل منحا بحثية اتحادية بقيمة تقترب من ثلاثة مليارات دولار للجامعة العضو في رابطة (آيفي ليج)، وتحركت الأسبوع الماضي لإلغاء قدرتها على قيد الطلاب الأجانب.

ويشكل هؤلاء الطلاب الذين يبلغ عددهم حوالي 6800 طالب حوالي 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المقيدين بهارفارد.

ومنع قاض اتحادي في بوسطن يوم الجمعة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مؤقتا من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على قيد طلاب أجانب قبل جلسة يوم الخميس للنظر في هذه المسألة. وفي جلسة قصيرة عقدت اليوم الثلاثاء، قال محام بوزارة العدل الأمريكية إنا لإدارة تمتثل لهذاالأمر وتدرس خياراتها.

وقال مسؤولان مطلعان على الأمر إن الرسالة ستُرسل إلى الوكالات اليوم. وتوجه الرسالة الوكالات إلى تقديم قائمة بالعقود الملغاة بحلول السادس من يونيو حزيران، وتقول إن العقود الخاصة بالخدمات الأساسية ستنتقل إلى موردين آخرين.

وتقول جامعة هارفارد، التي ترفع دعوى قضائية للطعن في إجراءات إدارة ترامب، إن الإدارة في اندفاعها لمعاقبة الجامعة ارتكبت مخالفات عديدة وتنتهك حقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي من خلال محاولة تأكيد سيطرتها على موظفيها ومناهجها الدراسية والالتحاق بها.