دول عربية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني

ندد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني، في حين جدد نظيره المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وعبر بوريطة عن رفض بلاده الاقتحامات الإسرائيلية للمقدسات في فلسطين، والاعتداءات على الشعب في غزة، وتدمير البنية التحتية، قائلا “إن التجويع الذي يتعرض له الفلسطينيون غير مقبول”.

وفي مؤتمر صحفي عقب مباحثات ثنائية في الرباط مع نظيره المصري، انتقد بوريطة الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية، وقال إنها تغذي منطق الصراع في المنطقة وتقلل من نجاح فرص السلام.

وعن أزمة سد النهضة، شدد بوريطة على أن المغرب يدعم الحقوق المشروعة لمصر بخصوص أمنها المائي، مؤكدا أن حل هذه القضية يتم بالحوار بما يضمن الحقوق التاريخية لمصر.

من جهته، قال وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إنه تباحث مع نظيره المغربي في عدد من الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما جدد الوزير المصري موقف بلاده الرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك رفض كل أشكال تهجير الفلسطينيين، مشددا على أن إعمار غزة ينبغي أن يتم دون نقل سكانها من القطاع أو خارج أراضيهم.

وقال إن مصر حريصة على تنظيم مؤتمر لإعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي سياقٍ متصل، ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان “بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء ٢٢ مستوطنة جديدة فيها”، واعتبرته” انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة”.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

‏وأشار إلى أن “جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية”، مُشدّدًا على أن” لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

‏وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها”.