مؤشر دبي ينهي مكاسب لخمس جلسات متتالية بعد تقرير فيتش عن العقارات

انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الخميس، وأنهى مؤشر دبي مكاسب لخمس جلسات متتالية بعد أن حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من احتمال أن تشهد أسعار العقارات في الإمارة انخفاضا بأكثر من 10 بالمئة في النصف الثاني من العام الحالي وفي 2026.

وذكرت الوكالة أنه من المرجح أن يتسبب النمو الكبير في عمليات التسليم في عامي 2025 و2026 لنحو 210 آلاف وحدة مخطط لها، أي ضعف ما كانت عليه بالسنوات الثلاث السابقة، في زيادة قياسية في المعروض ودفع الأسعار إلى الانخفاض بنسبة لا تزيد عن 15 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي 0.61 بالمئة بعد انخفاض سهم إعمار العقارية 1.48 بالمئة.

وتلعب العقارات دورا حيويا في اقتصاد الإمارة التي تعد مركزا للأعمال والسياحة في الخليج.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن قضت محكمة أمريكية بمنع دخول معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، في حين تترقب الأسواق عقوبات أمريكية جديدة محتملة من شأنها تقليص تدفقات الخام الروسي وكذلك قرار تحالف أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج في يوليو تموز.

وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي شهدت توترا بسبب تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن بعض المحللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن البيت الأبيض سارع إلى الطعن على هذا الحكم وربما يرفع الأمر إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وانخفض المؤشر السعودي 0.65 بالمئة. وتضررت شركات عقارية في المملكة أيضا، إذ تراجع سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير 5.65 بالمئة وسهم جبل عمر 4.52 بالمئة.

وقال هاني أبو عقلة كبير محللي السوق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البورصة السعودية ظلت متقلبة نسبيا بعد أن ارتدت من أدنى مستوياتها. وأضاف أنه على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يمكنه أن يوفر الدعم للأسواق، فإن أن المخاطر النزولية تؤثر على المعنويات.

وأضاف أن السوق لا تزال في اتجاه نزولي بشكل عام لكنها قد تجد دعما من الطروح العامة الأولية الناجحة.

وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير.

ونزل المؤشر القطري 0.72 بالمئة مع خسارة سهم فودافون قطر 2.91 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 0.62 بالمئة. وانخفض سهما إعمار مصر 2.32 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.33 بالمئة.

وخفض البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، وهو ثاني خفض للفائدة في 2025 بعد إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير لمدة عام.