المستشارة القضائية لحكومة إسرائيل: قرار الإقالة غير قانوني!

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وأضافت أن وزير العدل الإسرائيلي طلب عقد جلسة استماع تمهيدا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

وقبل ذلك، كانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها.

وأفادت صحيفة “إسرائيل هايوم” حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.

وفي وقت سابق، أرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع “لا يتمتع بأي صفة قانونية”.

وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء “بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة”.

واعتبر ليفين أنه على المستشارة القانونية تقديم استقالتها فورا لإفساح المجال لتعيين بديل دون تأخير، مؤكدا استحالة ترميم الثقة بينها وبين الحكومة.