
بورصات الخليج
تعافت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الخميس، بختام التعاملات بدعم من صدور نتائج أعمال مالية إيجابية من الشركات لكن المؤشر السعودي ظل تحت ضغوط وسجل تراجعا للجلسة الثامنة على التوالي.
وقفز المؤشر الرئيسي في دبي 2.2 بالمئة ليصل إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 17 عاما ونصف العام بدفعة من أسهم المؤسسات المالية والبنوك.
وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة أربعة بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أعلن البنك أنه أتم قروضا مشتركة بقيمة 3.9 مليار درهم لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي.
كما زاد سهم العربية للطيران 3.9 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي مدعوما بخطط الشركة لزيادة طاقة عمليات وحدتها في أبوظبي بنسبة 40 بالمئة هذا العام بعد أن خرجت ويز إير من هناك وعزت ذلك لاضطرابات في المنطقة.
وصعد المؤشر في أبوظبي 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 3.5 بالمئة.
ودعمت نتائج أعمال مالية قوية أعلنتها البنوك معنويات المستثمرين في القطاع المالي في الإمارات.
وعوض المؤشر في قطر خسائر سجلها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع بنسبة واحد بالمئة بدفعة من زيادة سهم مصرف قطر الإسلامي 3.8 بالمئة.
وأعلن البنك زيادة بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي في أرباح النصف الأول من العام وزيادة توزيع الأرباح النقدية بنسبة 60 بالمئة عن عام مضى لتكون 0.4 ريال للسهم.
كما هدأت المعنويات في السوق بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال. جاء ذلك بعد أن ذكر تقرير لبلومبرج أن ترامب سيقيل باول قريبا على الأرجح.
ويعتقد المستثمرون أن استبدال باول سيعني بالضرورة موقفا أكثر ميلا للتيسير النقدي وتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة محتملة هذا العام.
وتؤثر قرارات البنك المركزي الأمريكي على السياسة النقدية لدول الخليج نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وخالف المؤشر السعودي الاتجاه وتراجع للجلسة الثامنة على التوالي. ونزل اليوم الخميس 0.3 بالمئة مع هبوط سهم البنك الأهلي السعودي 1.8 بالمئة.
كما هبط المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة. لكن المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان ارتفع 1.2 بالمئة. وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي بنسبة واحد بالمئة مقتربا من أعلى مستوى على الإطلاق مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك أمس الأربعاء إن لديه ثقة في أن مصر ستحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي الأساسية التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض البالغ ثمانية مليارات دولار، وتوقع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول بعد التأجيل.