رئيس وزراء اليابان يقول إنه ينوي البقاء في منصبه بعد هزيمته المتوقعة في الانتخابات

عبر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد عن نيته البقاء في منصبه بعد توقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر لأغلبيته بمجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان ينوي البقاء رئيسا للوزراء وزعيما للحزب الحاكم قال إيشيبا “هذا صحيح” وذلك خلال لقاء صحفي مشترك في مقر الحزب في طوكيو مع استمرار فرز الأصوات.

وأضاف إيشيبا “نحن منخرطون في مفاوضات بالغة الأهمية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة… يجب ألا نفسد هذه المفاوضات أبدا”.

الانتخابات البرلمانية في اليابان

وتوجه الناخبون اليابانيون إلى مراكز الاقتراع، الأحد، لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان)، وسط تنافس شديد يمثل اختباراً حاسماً لرئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه تحديات جراء ارتفاع الأسعار، ومخاوف تتعلق بالهجرة.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً (22:00 مساء السبت بتوقيت جرينتش)، وتغلق في الساعة الثامنة مساءً (11:00 صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، ومن المرجح أن تنشر وسائل الإعلام المحلية نتائج استطلاعات الخروج من التصويت بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت “بلومبرغ”، الأحد، إن الناخبين سيصدرون حكمهم على رئيس الوزراء الياباني إيشيبا، بعد 10 أشهر من توليه منصبه، وسط استياء متزايد بشأن التضخم والمفاوضات التي لم تحسم مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.

ويتنافس الحزب الديمقراطي الحر، بزعامة إيشيبا، وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب “كوميتو”، مع أحزاب المعارضة على 125 مقعداً في المجلس المكون من 248 عضواً.

ويهدف حزب إيشيبا إلى الفوز بـ50 مقعداً من تلك المقاعد للاحتفاظ بالأغلبية الإجمالية، وهو هدف قد يعني مع ذلك خسارة الائتلاف لما يصل إلى 16 مقعداً.

وقد يساعد تحقيق هذا الهدف المتواضع إيشيبا، في دعم زعامته في الوقت الراهن، لكن استطلاعات رأي تشير إلى أن الائتلاف الحاكم قد لا يحصل على الـ50 مقعداً اللازمة للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس المستشارين في انتخابات التجديد النصفي.

وتظهر استطلاعات رأي، أن أحزاب المعارضة الأصغر التي تطالب بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام من المتوقع أن تحقق مكاسب، ومن بينها حزب “سانسيتو” اليميني، الذي يتعهد بالحد من الهجرة، ومعارضة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والتراجع عن سياسات المساواة بين الجنسين.