وزير العمل محمد حيدر يمثل لبنان في مؤتمرات التوظيف بالمتوسط والدول الإسلامية لتعزيز فرص الشباب والمرأة

شارك وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر في مؤتمر السياسات رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي عُقد في مالطا تحت عنوان “استكشاف مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص ورواد أعمال، بالإضافة إلى منظمات أكاديمية واجتماعية.

وناقش المؤتمر أبرز التحديات والسياسات المتعلقة بمستقبل العمل، لا سيما في مجالات توظيف الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير مهارات القوى العاملة في دول المنطقة.

وفي حلقة نقاش رفيعة المستوى حول مهارات المستقبل، شدد الوزير حيدر على أهمية الموازنة بين التحول الرقمي وأهداف التنمية الخضراء، مع تقديم استراتيجية شاملة قائمة على ثلاث ركائز:

1. تصميم سياسات شاملة من خلال الحوار الاجتماعي لضمان إشراك الشباب في صياغة السياسات.

2. بناء المهارات الخضراء والرقمية الأساسية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز قابلية التوظيف في مجالات محو الأمية الرقمية والقطاعات الخضراء.

3. دور المؤسسات الخاصة في تدريب وتأهيل العمال الجدد والحاليين وفق خصوصيات كل قطاع.

وشدد الوزير حيدر على دمج الحماية الاجتماعية ضمن هذه الرؤية، وضمان وصول الفئات المستضعفة إلى الخدمات الاجتماعية الرقمية وحماية العمال غير الرسميين، مستعرضًا عددًا من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل اللبنانية في هذا المجال.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير حيدر سلسلة لقاءات ثنائية أبرزها مع وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا الدكتور بايرون كاميليري، حيث تم بحث إمكانات التعاون وتبادل اليد العاملة بين البلدين، واتفق الطرفان على مواصلة العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مستقبلية. كما التقى الوزير حيدر مع القائم بأعمال رئيس وحدة الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، لمناقشة آفاق التعاون لدعم سياسات التوظيف والتدريب المهني وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ومن مالطا، توجه الوزير مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مؤتمر وزراء عمل الدول الإسلامية بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي، حيث يُتوقع أن يوقع عقد انضمام لبنان إلى “مركز العمل الإسلامي”، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع مؤسسة “جسور” القطرية لتعزيز فرص تشغيل اليد العاملة اللبنانية في قطر وتوسيع التعاون الثنائي في هذا المجال.