برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
علم تونس
أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستطلب مجددا في 2026 تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 3.7 مليار دولار، وهو تحرك يهدف إلى سد عجز مالي نظرا لشح التمويل الخارجي.
ولجأت الحكومة في 2025 إلى اقتراض 2.3 مليار دولار لإعادة سداد ديون عاجلة، وهو تحرك حذر خبراء من أنه ربما يدفع البلاد إلى دوامة التضخم.
وستحتاج تونس إلى تمويل داخلي وخارجي بما يصل إلى 27 مليار دينار تونسي في 2026، وهو المبلغ نفسه تقريبا مثل العام السابق، وربما تطرح صكوكا بقيمة سبعة مليارات دينار (2.3 مليار دولار) العام المقبل.
طباعة المقال
