لجنة الاقتصاد تمنح مهلة لدراسة خطة البساط وتؤكد أولوية كبح التضخم

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط وأعضاء اللجنة، جرى خلالها عرض خطة الوزارة ورؤيتها للمرحلة المقبلة.
وأوضح البستاني بعد الجلسة أن الوزير قدّم تصوراً متكاملاً لمستقبل الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن مسار الإصلاحات ينطلق من واقع صعب “تحت الصفر”، مع أولوية لمعالجة التضخم الذي ينعكس مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية ويثقل كاهل المواطنين.
ولفت إلى أن اللجنة قررت منح نفسها مهلة أسبوعين لدراسة الخطة بشكل معمّق، على أن توجه أسئلة إضافية إلى الوزير في الجلسة المقبلة. وأضاف أن النقاش ركّز على تعزيز التعاون بين السلطات، وتشجيع التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي، إضافة إلى بحث دور الجهات الاستثمارية ومشاريع الاستثمار، مع التأكيد أن أي استثمار في لبنان يتطلب بيئة من الأمان والاستقرار.
كما تم التطرق إلى ملف الملحقين الاقتصاديين وهيئة المنافسة، حيث شدد المجتمعون على أن البيروقراطية لا تزال تشكل عائقاً أساسياً أمام تقدم المشاريع الاقتصادية.
من جهته، أكد الوزير البساط أن رؤيته الاقتصادية تتسم بالتفاؤل، مشيراً إلى إمكانية رفع الناتج القومي عبر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. واعتبر أن التضخم يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما في ظل ضعف الدولار وانعكاساته على الليرة اللبنانية.
وشدد البساط على أهمية حماية المستهلك، داعياً إلى الإسراع في إقرار قانون يرفع الغرامات ويعزز قدرات الرقابة على الأسواق، إضافة إلى تفعيل مجلس المنافسة وتعيين لجنة المنافسة، بما يضمن قيام بيئة اقتصادية سليمة وشفافة.