برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة هيئة الرئاسة، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي النقابات المنضوية في الاتحاد. افتتح الاجتماع بكلمة شددت على “خطورة المرحلة الوطنية والاجتماعية، وأهمية تفعيل الدور النقابي في الدفاع عن الحقوق”.
قدّم رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله التقرير السنوي للعام 2025، مستعرضًا أبرز المحطات النضالية والتنظيمية والتحديات التي واجهت الحركة النقابية في ظل العدوان الإسرائيلي والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. كما قدم سكرتير كل لجنة تقرير أنشطة اللجنة وخطة العمل للمرحلة المقبلة، قبل إقرارها بعد مناقشة مستفيضة.
ناقش المجلس أهم القضايا الوطنية والاجتماعية، بما في ذلك استمرار العدوان على الجنوب، الاعتداءات على الأراضي الزراعية، معاناة مزارعي التبغ، فلتان الأسعار، وسياسات الإفقار والتجويع، وارتفاع معدلات البطالة والهجرة، مشددًا على ضرورة تعزيز العدالة العمالية وحماية حقوق العمال.
وأكد الاتحاد على مطالب عاجلة تشمل:
تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى ألف دولار وربطه بمؤشر التضخم.
إعادة تفعيل مجالس العمل التحكيمية لضمان العدالة العمالية.
وقف العمل بالقوانين التهجيرية السوداء واعتماد سياسات إسكانية عادلة لحماية السكان.
تنظيم العمال في الاقتصاد غير الرسمي ومتابعة قضاياهم القانونية.
كما جدد الاتحاد التزامه بالدفاع عن حقوق النساء العاملات، وتعزيز التضامن النقابي الدولي، ومواجهة العدوان الإسرائيلي، والإصرار على وحدة العمال والفئات الشعبية في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة.
وحدّد المجلس محطات نضالية رئيسية لعام 2026، منها:
إحياء يوم 8 آذار لدعم دور النساء في المعركة الاجتماعية.
الأول من أيار محطة مركزية للاحتجاج دفاعًا عن الأجور والعدالة الاجتماعية.
تحركات مستمرة في ملفات الأجور ومجالس العمل وقوانين الإيجارات.
وختم المجلس مؤكداً أن “الحقوق لا تمنح، بل تُنتزع بالنضال المنظم”، داعياً إلى وحدة العمال والمزارعين والفئات الشعبية لمواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية.
طباعة المقال
