إيلي محفوض: لا سيادة مع ازدواجية السلاح ونزعه شرط غير قابل للتفاوض

أكد رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض أن حصر السلاح بيد الدولة يشكّل المدخل الإلزامي لاستعادة السيادة وبناء المؤسسات، معتبراً أن أي سلاح خارج إطار الشرعية يُبقي البلاد رهينة الأزمات المتكررة.

وقال في تصريح إن الادعاء بأن الدبلوماسية لم تحمِ المواطنين لا يبرر وجود سلاح خارج سلطة الدولة، مشدداً على أن هذا السلاح لم يصن الوطن بل أضعف الجمهورية، وصادر قرارها السيادي، وعطّل عمل مؤسساتها الدستورية.

وأضاف أن وجود قوى مسلحة موازية لمؤسسات الدولة حوّل لبنان إلى ساحة صراعات مفتوحة، وأدخله في مواجهات متكررة دفعت ثمنها المجتمعات المحلية والمدنيون والبنى التحتية، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن استقرار في ظل تعدد مراكز القرار الأمني والعسكري.

وشدد محفوض على أن احتكار الدولة وحدها لقرار الحرب والسلم ووسائل القوة هو الركيزة الأساسية لقيام دولة فعلية، وليس بنداً قابلاً للأخذ والرد، مؤكداً رفضه القاطع لأي سلاح خارج منظومة الدولة، ومعتبراً أن نزعه وإخضاعه الكامل للشرعية شرط أساسي غير قابل للمساومة لوضع حد لدورات العنف والانهيار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.