مجلس الوزراء يقرّ معظم البنود ويشدّد على مكافحة التهرب وتعزيز الجباية

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام، ودرس جدول أعمال من 29 بنداً أقرّ معظمها، على أن تُستكمل مناقشة بعض البنود لاحقاً. وتوقف المجلس عند البند الأول المتعلق بتحسين الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، إضافة إلى ملف إشغال الأملاك البحرية والنهرية، وتنفيذ أوامر التحصيل المرتبطة بالمقالع والكسارات، فضلاً عن التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مكافحة جميع أشكال التهرب، مؤكداً متابعة هذا الملف بشكل مباشر، مع إحالة بعض القضايا إلى القضاء واتخاذ إجراءات بحق المتخلفين عن دفع الضرائب والرسوم. وطلب من الوزراء عرض الإجراءات المعتمدة في وزاراتهم لتعزيز الجباية.

من جهته، استعرض وزير المالية آليات التحصيل المتعلقة بالرسوم وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى إحالة المخالفين إلى القضاء، واتخاذ تدابير بحق المتقاعسين تشمل منعهم من الاستيراد أو التصدير عبر أنظمة الجمارك، ما دفع عدداً من كبار المكلفين إلى تسديد المتأخرات. كما عرض نتائج تركيب أجهزة التفتيش الجمركي “السكانر” التي ساهمت في الحد من التهرب، وتحديث الأنظمة الإدارية، لافتاً إلى ارتفاع عدد المكلفين المصرّحين إلكترونياً إلى أكثر من 727 ألفاً.

كما قدّم وزير الأشغال عرضاً حول التحضيرات لإعداد دراسة شاملة بشأن التعديات على الأملاك البحرية تمهيداً لعرض أرقام دقيقة على مجلس الوزراء. واستعرضت وزيرة البيئة عائدات المقالع والكسارات، على أن تُعقد جلسات لاحقة لإقرار الإجراءات النهائية.

وأقرّ المجلس مشروع قانون لتحفيز الاستثمارات، ووافق على الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى تشكيل لجنة لإعداد خطة وطنية لترشيد استخدام الإنترنت لدى الأطفال. كما أُقرت البنود العادية وأُرجئ بعضها.

وردّاً على أسئلة الصحافيين، أوضح وزير الإعلام أن ملف التهديدات الإسرائيلية لم يُبحث في الجلسة، وأن موضوع الانتخابات لم يُطرح. كما أشار إلى التقدم في الإجراءات الضريبية وتحسن الإيرادات، وقرارات تتعلق بالمساعدين القضائيين وفتح دورة جديدة للتوظيف، مؤكداً أن الجلسة اقتصرت على بنود جدول الأعمال.