إسرائيل تصدر قانون الإعدام على الفلسطينيين وسط مخاوف حقوقية واسعة

أقرت إسرائيل قانونًا جديدًا يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات أسفرت عن قتلى، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية حول حرمان الفلسطينيين من محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية.

ويطبق القانون على الفلسطينيين والمواطنين الإسرائيليين، لكن خبراء يشيرون إلى أنه من غير المرجح أن يُستخدم ضد الإسرائيليين اليهود بسبب صياغة تعريف الهجمات المميتة بأنها تلك التي “ترفض وجود إسرائيل”.

وقالت منظمة بتسيلم إن نسبة الإدانة في المحاكم العسكرية تبلغ 96٪، مع تاريخ في انتزاع اعترافات تحت الإكراه، فيما من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا الإسرائيلية القانون بعد الطعون المقدمة من منظمات حقوقية.

وأكدت المديرة القانونية لمركز عدالة، سهاد بشارة، أن المحاكم العسكرية لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وأن التماس المركز منفصل عن التماس جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.

ويقول خبراء إن القانون لن يكون له أثر رجعي، ولن ينطبق على منفذي هجوم 7 أكتوبر 2023، بينما يعتبره اليمين المتطرف انتصارًا لتحقيق وعد انتخابي.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن القانون ينتهك القانون الإنساني الدولي، فيما تؤكد العفو الدولية أن عقوبة الإعدام لا تُثبت فعاليتها أكثر من السجن المؤبد في الحد من الجرائم.