ترامب يقيل وزيرة العدل الأميركية بام بوندي

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزيرة العدل بام بوندي، مؤكدة أن فترة شغل بوندي للمنصب اتسمت بمحاولات فاشلة لملاحقة خصوم ترامب، إضافة إلى اعتقاد الرئيس ومستشاريه بأنها أساءت إدارة فضيحة ملفات جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

وأوضحت الصحيفة أن بوندي قادت فترة مضطربة داخل وزارة العدل، حيث سعت إلى جعل المؤسسة، التي اعتادت تاريخيًا على العمل باستقلالية عن البيت الأبيض، تنفذ أولويات ترامب. كما اتخذت خطوات لم يقم بها وزراء العدل السابقون خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها محاولة ملاحقة من يعتبرهم خصومه، والبحث عن أدلة تثبت أنه فاز على الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات 2020.

وفي 17 مارس الماضي، أصدرت لجنة في الكونغرس الأمريكي مذكرة استدعاء لبوندي للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن تحقيق يتعلق بإبستين، ومن المقرر أن تدلي ببيان تحت القسم أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 أبريل الجاري.

وتواجه بوندي اتهامات بإخفاء أسماء شخصيات نافذة مرتبطة بإبستين عند نشر ملايين الوثائق المتعلقة برجل الأعمال الراحل، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة سياسيين ورجال أعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر للدعارة.

وقد أُلقي القبض على إبستين مرة أخرى في عام 2019 وتوفي في السجن أثناء مواجهته اتهامات فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي، وقد خلص التحقيق إلى أن وفاته كانت انتحارًا، وفق وكالة رويترز للأنباء.

واشتكى مشرعون من أن عمليات حجب الملفات وتنقيحها من جانب وزارة العدل الأمريكية تجاوزت على ما يبدو الاستثناءات المحدودة التي يسمح بها قانون أقره الكونغرس في نوفمبر الماضي، بينما أحجمت الوزارة عن نشر عدد كبير من الوثائق مبررة ذلك بوجود امتيازات قانونية.

وقالت بوندي إن أكثر من 500 محامٍ في وزارة العدل عملوا ضمن جدول زمني مضغوط لمراجعة كميات كبيرة من المواد والوثائق، مؤكدة الجهد الكبير المبذول في هذا الصدد.