تعليق قانون جونز لم يغيّر إمدادات النفط الأمريكية وصادرات الوقود ترتفع

أظهرت بيانات تجارية وتحليلات أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق قيود الشحن المعروفة باسم قانون جونز لمدة 60 يوماً، لم يُحدث تأثيراً يُذكر حتى الآن على إمدادات النفط داخل الولايات المتحدة، في حين واصلت شركات التكرير والشحن تحقيق أرباح أكبر عبر تصدير الوقود إلى الخارج.

وكان القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 مارس، يهدف إلى السماح لسفن ترفع أعلام دول أجنبية بنقل الوقود والسلع بين الموانئ الأميركية، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن تداعيات الحرب مع إيران، من خلال تعزيز الإمدادات بين السواحل الأميركية.

إلا أن بيانات الشحن أظهرت أن تدفقات النفط بين الموانئ المحلية لم تشهد تحسناً ملحوظاً. في المقابل، سجلت صادرات الوقود الأميركية مستوى قياسياً خلال الشهر الماضي، مع توجيه كميات أكبر من ساحل الخليج إلى أسواق آسيا وأوروبا، في تحول لافت عن المسار التقليدي الذي كان يعتمد على الساحل الشرقي للتصدير نحو أوروبا.

ويُذكر أن قانون جونز يفرض استخدام سفن ترفع العلم الأميركي حصراً لنقل البضائع بين الموانئ المحلية، وهو ما يُتهم بأنه يساهم في ارتفاع أسعار الوقود في ولايات مثل كاليفورنيا وهاواي، التي تفتقر إلى شبكات أنابيب تربطها بمصافي التكرير في ساحل الخليج.

وبحسب بيانات شركة كبلر، لم تتغير شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائلة بين الموانئ الأميركية بشكل كبير في مارس، إذ بلغت نحو 1.37 مليون برميل يومياً، مقارنة بشهر فبراير.

في الوقت نفسه، تراجعت الإمدادات المتجهة من ساحل الخليج إلى الأسواق الساحلية الأميركية الأخرى إلى نحو 770 ألف برميل يومياً في مارس، انخفاضاً من 826 ألف برميل يومياً في فبراير، ما يعكس استمرار تفضيل التصدير الخارجي على تلبية الطلب الداخلي.