
نقابة المالكين
حذّرت نقابة المالكين من تفاقم معاناة المالكين في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، معتبرة أنّ الأعباء التي تكبّدوها نتيجة الحرب قد تفوق بأضعاف معاناة المستأجرين، في ظل الخسائر الكبيرة والتداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
وأشارت النقابة إلى أنّ شريحة واسعة من المالكين تعاني من امتناع عدد كبير من المستأجرين، سواء الجدد أو القدامى، عن تسديد بدلات الإيجار خلال فترة الحرب وما تلاها، ما حرمهم من مصدر دخل أساسي. كما لفتت إلى الأضرار التي طالت العديد من المباني السكنية والتجارية، والتي اضطر المالكين إلى إصلاحها على نفقتهم الخاصة من دون أي تعويض فعلي.
وأضافت أنّ الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والخدمات فاقم الأعباء المالية، في وقت بقيت فيه بدلات الإيجار منخفضة، رغم استفادة بعض المستأجرين، لا سيما في القطاع التجاري، من ارتفاع الأسعار.
ودعت النقابة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وعادلة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، وتؤمّن الدعم اللازم لتعويض الخسائر، محذّرة من أنّ استمرار تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ويهدّد أحد أبرز ركائز الاستقرار، وهو حق الملكية.