تجمّع روابط القطاع العام يحذّر من تدهور الأوضاع ويدعو لتحرّك دفاعاً عن الحقوق

حذّر تجمّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) من تداعيات ما وصلت إليه أوضاع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، في بيان شدّد فيه على تفاقم الأزمة المعيشية وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ في 16 شباط مضاعفة الرواتب والمعاشات ستة أضعاف للعاملين والمتقاعدين، على أن تتم مناقشة رفعها لاحقاً إلى ما يعادل ثلاثين ضعفاً، أي نحو 50% من قيمتها بالدولار في عام 2019.

وأوضح التجمّع أن الحكومة، رغم تأمين تغطية مالية لهذه الزيادات عبر رفع أسعار المحروقات، لم تنجح حتى الآن في إيجاد آلية قانونية لصرفها، ما زاد من معاناة الموظفين والمتقاعدين، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة منهم من النازحين.

ودعا البيان الحكومة إلى الإسراع في صرف الزيادات المقرّرة وتنفيذ التعهّدات المتعلقة برفع المضاعفات تدريجياً، مطالباً وزارة المالية باتخاذ خطوات عاجلة تعكس حجم الأزمة الاجتماعية والمعيشية.

كما شدّد التجمّع على ضرورة وضع رؤية مالية عادلة تعيد التوازن بين الإيرادات العامة وحقوق العاملين، بما يضمن حماية الفئات المتضررة وصون كرامتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وختم البيان بدعوة جميع العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد لتحرّك تدريجي سيتم تحديد تفاصيله في الوقت المناسب، بهدف استعادة الحقوق المهدورة.