الاتحاد الأوروبي يقر قرضًا لأوكرانيا وعقوبات جديدة بعد تراجع الفيتو المجري

أعلنت قبرص، التي تترأس الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الدول الأعضاء وافقوا على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا، إلى جانب إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بعد تراجع المجر عن استخدام حق النقض.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق من قبل الدول الـ27 الأعضاء بحلول يوم الخميس، ما يمهد لتوفير سيولة مالية لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.

وكانت المجر قد عرقلت الاتفاق سابقًا، إذ انتقد رئيس وزرائها فيكتور أوربان أوكرانيا بسبب تعطّل نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب “دروجبا”، نتيجة الأضرار الناجمة عن الهجمات.

وأدى هذا الخلاف أيضًا إلى تأجيل اعتماد عقوبات جديدة كان الاتحاد الأوروبي يعتزم فرضها تزامنًا مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب في فبراير 2022.

غير أن الأزمة شهدت انفراجًا بعد إعلان شركة النفط المجرية “إم.أو.إل” استعداد الجانب الأوكراني لاستئناف ضخ النفط إلى المجر وسلوفاكيا، ما ساهم في إزالة العقبات أمام الاتفاق.

كما تعززت فرص تمرير القرض بعد خسارة أوربان الانتخابات البرلمانية في 12 أبريل، ما مهّد لتغيير الموقف المجري داخل التكتل الأوروبي.