إيطاليا تواجه صعوبات مالية قد تعرقل زيادة الإنفاق الدفاعي

كشفت وثيقة حكومية إيطالية أن خطط روما لزيادة الإنفاق الدفاعي قد تواجه عقبات كبيرة، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط على المالية العامة.

وفي هذا السياق، خفّضت الحكومة الإيطالية توقعاتها للنمو، في حين رفعت تقديراتها لعجز الموازنة والدين العام، تأثرًا بارتفاع كلفة الطاقة والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.

وأشارت خطة وزارة الخزانة لعدة سنوات إلى وجود مخاطر سلبية تهدد التوقعات الاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة تملك هامشًا ماليًا محدودًا، في ظل حاجتها لدعم الأسر والشركات المتضررة من أزمة الطاقة.

وقال وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي إن هذه الظروف ستفرض إعادة ترتيب الأولويات وإعادة توزيع زيادات الإنفاق المخطط لها، بما في ذلك قطاع الدفاع.

وكانت إيطاليا، مثل معظم دول حلف شمال الأطلسي، قد التزمت بهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بناءً على دعوات أمريكية.

كما تعهدت روما في موازنة 2026 بزيادة تدريجية في الإنفاق الدفاعي بنحو 0.5% من الناتج المحلي، أي ما يقارب 12 مليار يورو بحلول عام 2028، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة التي تفضّل توجيه هذه الأموال نحو الخدمات العامة.