بورصة البلطيق تدافع عن موثوقية أسعار الشحن التي حددتها خلال حرب إيران

دافعت بورصة البلطيق عن مؤشرها لأسعار الشحن لناقلات النفط في وثائق قضائية قدمتها إلى محكمة في لندن، وقالت إنه عكس بدقة أوضاع السوق خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران رغم الاضطرابات في مضيق هرمز.

ويستخدم هذا المؤشر على الصعيد العالمي لتسعير وتسوية صفقات شحن بمليارات الدولارات، وتشكل موثوقيته جوهر نزاع مع إحدى أكبر شركات تجارة السلع في العالم وهي ميركوريا التي تقول إن المؤشر أخطأ في التسعير.

وقالت ميركوريا في مذكرة قضائية بتاريخ 30 أبريل نيسان إنها تقاضي بورصة البلطيق بسبب خسائر قالت إنها نجمت عن بيانات تسعير لم تأخذ في الحسبان الإغلاق الفعلي للمضيق بعد نشوب الحرب في 28 فبراير شباط.

وأوضحت أنها تكبدت، أو ستتكبد، خسائر بمئات الملايين من الدولارات في عقود الشحن ومشتقات الشحن المرتبطة بالمؤشر.

وقالت بورصة البلطيق، وهي أكبر مزود لأسعار الشحن في العالم، في مذكرتها القضائية إن استمرار الرحلات عبر المضيق يعني أن مؤشراتها لا تزال تعكس ظروف السوق.

وفي مذكرة الدفاع التي قدمتها البورصة في 16 يونيو حزيران، قالت إن المرور القانوني ظل ممكنا رغم انخفاض أعداد السفن التي تمر عبر المضيق، وإن أعضاء اللجنة لا يزالون يقدمون تقييماتهم لسوق الشحن.

وقالت البورصة في المستند الذي اطلعت عليه رويترز “ترى بورصة البلطيق أن البيانات المدخلة تمثل الواقع السوقي أو الاقتصادي، وأن من الممكن مواصلة نشر المؤشر المعياري”.

ووفقا لموقع بورصة البلطيق الإلكتروني على الإنترنت، فإن أعضاء لجنة بورصة البلطيق هم سماسرة سفن يقدمون تقييمات مستقلة لأسعار الشحن التي تستخدم لإنشاء المؤشرات. ولا يمكن لأصحاب السفن والمستأجرين أن يكونوا أعضاء في اللجنة.

وقالت بورصة البلطيق، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتمتلكها بورصة سنغافورة، في بيان منفصل إنها أجرت “مشاورات مناسبة وكافية مع المشاركين في السوق وأعضاء بورصة البلطيق وأصحاب المصلحة الآخرين”.

وذكرت البورصة لرويترز هذا الأسبوع في بيان “تثق بورصة البلطيق ثقة تامة في إجراءاتها، وتعتقد أن دعوى ميركوريا تفتقر للأساس القانوني الموضوعي، وستدافع عن نفسها لأبعد مدى”.

وقالت ميركوريا إنها ستقدم ردها على دفاع بورصة البلطيق في إطار الإجراءات القضائية، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.