الرئيس سلام يؤكد المضي في مسار التدقيق الجنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، المضي في مسار التدقيق الجنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية، معتبرًا أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز الشفافية وملاحقة مكامن الهدر والفساد داخل مؤسسات الدولة.

وأشار سلام إلى أن الحكومة كانت قد أقرّت، منذ نحو شهر، الاعتماد اللازم الذي طلبته وزارة الطاقة والمياه لإعداد دفتر شروط يهدف إلى تكليف جهة متخصصة إجراء تدقيق جنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحًا أن هذا العمل أُنجز ووصل إلى مراحله النهائية.

وأوضح أن دفتر الشروط يتكوّن من جزأين، الأول عام يمكن استخدامه لإجراء تدقيق جنائي في أي وزارة، والثاني خاص بملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية.

ودعا سلام الوزراء الذين تتوافر لديهم شبهات هدر في وزاراتهم إلى الاستفادة من دفتر الشروط، ولا سيما الجزء العام منه، في حال استدعت الحاجة إجراء تدقيق جنائي في ملفات مرتبطة بوزاراتهم.

واعتبر أن هذه الخطوة “مباركة”، معربًا عن أمله في أن تحذو وزارات أخرى هذا المنحى، تأكيدًا على مواصلة مسار الإصلاح، واحترامًا لمبدأ الشفافية، وملاحقة مواقع الهدر والفساد في الإدارات والوزارات.

مداخلة رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء:

"إننا، منذ قرابة شهر، قمنا بإقرار الاعتماد اللازم الذي طلبته وزارة الطاقة لإعداد دفتر شروط بهدف تكليف جهة متخصصة بإجراء تدقيق جنائي في ما يتعلق ببواخر إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد أُنجز هذا الأمر ووصل إلى…

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 25, 2026