كنعان: إنجاز قانون إصلاح المصارف بانتظار جلسة ختامية الإثنين

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنجاز قانون إعادة هيكلة المصارف بعد استكمال مناقشة مواده الـ29، مؤكداً عقد جلسة ختامية للجنة الإثنين المقبل لاستكمال البحث في الملحقات والقوانين المرتبطة.

وأوضح كنعان، بعد اجتماع اللجنة برئاسته وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وعدد من النواب، أن النقاشات التي استمرت لأكثر من شهر انتهت بإقرار المواد المتبقية، لا سيما ما يتعلق بصلاحيات المصفّي، وآلية الإدارة المؤقتة، والمراجعة القضائية، مع إدخال تعديلات تهدف إلى حماية حقوق المودعين وربطها بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش في جلستها المقبلة ملحق تراتبية الأموال، إضافة إلى قانوني التصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد مهلة قانون تملك الأجانب، على أن يُرفع التقرير لاحقاً إلى الأمانة العامة ورئاسة مجلس النواب.

وأكد كنعان أن إصلاح القطاع المصرفي لا يمكن أن يكتمل من دون إقرار قانون قابل للتطبيق لاسترداد الودائع، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات عليه، ومشدداً على ضرورة تأمين التمويل اللازم لحماية حقوق المودعين واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وشدد على أن الحل لا يكمن في الاعتماد على القروض الخارجية فقط، بل في بناء اقتصاد منتج وتعزيز الثقة بالنظام المالي والمصرفي، داعياً إلى وقف تبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية، وربط إقرار القوانين بتطبيقها ومحاسبة من يعرقل تنفيذها.