وزير المالية يبحث تمويل القروض السكنية وتسريع صرف مستحقات البلديات

واصل وزير المالية ياسين جابر لقاءاته المخصصة لمتابعة الملفات الاجتماعية والإنمائية، فاستقبل في مكتبه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، حيث تناول البحث أوضاع المؤسسة في ظل استمرار توقف المصارف عن منح القروض السكنية منذ توقف مصرف لبنان عن دعمها عام 2018، وغياب أي برامج تمويل خارجية، إلى جانب متابعة ملفات الإغاثة وبرنامج “أمان”.

وخلال الاجتماع، عرض لحود دراسة تضمنت اقتراحين لإعادة تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان، أبرزها تخصيص اعتمادات في الموازنة العامة تُرصد للمؤسسة على شكل قروض سكنية تُعاد قيمتها إلى الخزينة تدريجيًا من خلال أقساط المستفيدين.

وأوضح أن تخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دولار من شأنه تمكين المؤسسة من منح قروض لنحو 1400 عائلة سنويًا، بما يساهم في معالجة جزء من أزمة السكن، وتحريك نحو 65 قطاعًا اقتصاديًا يرتبط بقطاع البناء ومواد الإنشاء، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الدورة الاقتصادية وفرص العمل.

من جهته، عرض جابر واقع المالية العامة والصعوبات التي تواجهها، وتسلّم المقترحين، واعدًا بدراستهما.

كما استقبل وزير المالية وفدًا من بلدية النبطية برئاسة عباس فخر الدين، حيث جرى البحث في أوضاع المدينة وقضائها، ولا سيما متابعة أعمال رفع الأضرار، وتأمين المساعدات الإغاثية والإسكانية للأهالي، إضافة إلى احتياجات البلدية واتحادات البلديات في المنطقة.

وعقب اللقاء، أوضح فخر الدين أن البحث تناول عددًا من الملفات الإنمائية، وأن الوزير جابر أبدى استعداده لمتابعتها مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني، بما يساهم في تسريع معالجة القضايا المطروحة.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى ضرورة تأمين اعتمادات لبلدية النبطية واتحادات البلديات ضمن المخصصات البلدية، لافتًا إلى أن وزير المالية وعد بمتابعة ملف المستحقات المالية العائدة للبلديات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، بهدف الإسراع في صرفها، بما يتيح للبلديات استعادة جزء من إمكاناتها المالية وتمكينها من مواصلة القيام بواجباتها الإنمائية والخدماتية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.