سوريا وفرنسا تجددان الالتزام بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية

جددت سوريا وفرنسا، اليوم الجمعة، التزامهما بمكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق عام 2013.

وأكد البلدان، في بيان مشترك، دعمهما للجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، معربين عن تضامنهما مع عائلات ضحايا الهجوم.

وأشار البيان إلى أن سوريا شهدت، منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال.

سوريا تتقدم بطلب للانضمام إلى شراكة دولية

وأعلن البيان أن سوريا تقدمت بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خطوة رحبت بها فرنسا، معتبرة إياها مؤشراً على التزام دمشق بتعزيز المساءلة وتحقيق العدالة.

وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تؤديه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق، وتحديد ما تبقى منه والتحقق منه والعمل على تدميره بالتعاون مع السلطات السورية.

كما رحبا باستعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدا دعمهما لجهود المنظمة الرامية إلى معالجة الملفات العالقة.

«فصل جديد» في العلاقات السورية الفرنسية

وتأتي هذه التطورات، بحسب البيان، عقب زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا يومي 6 و7 تموز/يوليو الماضي، والتي وصفها بأنها دشنت «فصلاً جديداً» في العلاقات بين دمشق وباريس.

وأكد الجانبان عزمهما على تجاوز إرث المرحلة السابقة وتعزيز التعاون بين البلدين، مع التشديد على ضرورة كشف ملابسات جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها.