
سيزار أبي خليل
أشار النائب سيزار أبي خليل إلى وجود خلافات جوهرية داخل الحكومة، ولا سيما في ملفات السياسة الخارجية والسلاح والمفاوضات، إضافة إلى غياب خطط واضحة في عدد من القطاعات.
كما انتقد أبي خليل طريقة إدارة النقاش داخل مجلس النواب، معتبرًا أن الملفات الأساسية تحتاج إلى وضوح في الرؤية والخطط قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وفي ملف الكهرباء، أوضح أن معالجة الأزمة تتطلب خطة تمتد لخمس سنوات على الأقل، تشمل إنشاء معامل جديدة، وتطوير شبكات النقل ومحطات التحويل، وتأمين مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص والاستثمارات المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أن تنفيذها يحتاج إلى عشرات الخطوات المتتالية، ما يجعل الوصول إلى تغذية مستقرة على مدار الساعة أمرًا غير فوري.
وفي ما يتعلق بالتعرفة، أوضح أن أي قرار بدعم فاتورة الكهرباء يجب أن تتحمل الدولة كلفته، بدل تحميل مؤسسة كهرباء لبنان هذا العبء.
سياسيًا، تناول أبي خليل ملف المفاوضات والعلاقة مع إسرائيل وسلاح حزب الله، مشددًا على أن مقاربة هذه الملفات تحتاج إلى الحوار، ولا يمكن بناء المواقف على منطق الخصومة الدائمة.
كما تطرق إلى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، معتبرًا أن التعامل مع القوى السياسية يجب أن يراعي طبيعة الواقع اللبناني والتزامات الأطراف المختلفة.
وفي ملف التدقيق الجنائي والفجوة المالية، شدد أبي خليل على أهمية وضع خطة واضحة أمام مجلس النواب، وترك القرار للنواب ضمن الأطر الديمقراطية، بدل الاكتفاء بتبادل الاتهامات.