قرار قضائي بالإفراج عن 11 من موقوفي طرابلس

قالت لجنة الدفاع عن المتظاهرين بأنه “في 11 ايار 2020، عقد قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل جلسات لاستجواب 11 من المحتجزين على اثر الاحتجاجات في طرابلس في نهاية شهر نيسان 2020، وأصدر قرارات بترك جميعهم حفاظًا على حياتهم وصحتهم”.

وأضافت اللجنة، “على رغم إغلاق المحكمة العسكرية بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا وضرورة حجر القضاة والمحامين والعاملين في المحكمة، بادر القاضي باسيل الى عقد الجلسات بالوسائل الإلكترونية بالتعاون مع كاتبة القلم والمداومين في المحكمة ومندوبة من اتحاد حماية الاحداث وفريق من 11 محامي ومحامية مكلفين من قبل نقابة المحامين في طرابلس للدفاع عن المحتجزين”.

وتابعت، “أحالت النيابة العامة العسكرية المحتجزين في 7 ايار 2020 امام قاضي التحقيق العسكري لاستكمال التحقيقات بجناية محاولة قتل عناصر الجيش وإضرام النار والمس بسمعة المؤسسة العسكرية”.

وفي ختام الاستجوابات، طلب المحامون إطلاق سراح جميع المحتجزين لتجاوز مهل التوقيف الاحتياطي ولعدم توفر اي ضرورة للتوقيف لا سيما نظرا للظروف الاستثنائية الاقتصادية والصحية. كما طلبوا ابطال التحقيقات الاولية التي تخللها استخدام العنف بحق المحتجزين وعددا من المخالفات لأصول التوقيف والتحقيق، بالإضافة الى المطالبة بإعلان عدم اختصاص القضاء العسكري للتحقيق بأعمال التخريب والحرق في المصارف.