علمت “الشرق الأوسط” أن الكويت أبدت استعدادها لإرسال مساعدات عينية تشمل أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية إلى لبنان، وأنها أبلغت المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي زارها موفداً من الرئيس ميشال عون، بأن مجلس الوزراء الكويتي سيدرس طلب لبنان تزويده بالمشتقات النفطية.

وقالت مصادر مواكبة لأجواء المحادثات إنها تطرقت إلى علاقات لبنان بعدد من الدول العربية، ولفتت إلى أن المسؤولين في الكويت رأوا أن مهمة تطبيع العلاقات اللبنانية – العربية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية شرط أن تلتزم سياسة «النأي بالنفس» عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وألا تسمح باستخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات ومنصة لتوجيه الاتهامات إلى عدد من الدول العربية، في إشارة مباشرة إلى “حزب الله”.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ”الشرق الأوسط” إن “قانون قيصر” لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني، لكن العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة أجنبية ستعرض نفسها للعقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام بشار الأسد. وأضاف أنه على الحكومة والمؤسسات المالية اللبنانية التأكد من أن برامجها لا تقيم أي علاقات مع نظام الأسد، خصوصاً في القطاعات المستهدفة بـ«قانون قيصر»، كي لا تعرضها للعقوبات.