
ميشال عون وجبران باسيل
وسألت ما إذا كان لتريّثه في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري لإعادة إنتاج السلطة في لبنان علاقة مباشرة بضرورة تجاوز التداعيات المترتبة على استعداد المحكمة الدولية لإصدار حكمها اليوم (الاثنين) في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أم أنه يتوخّى من التأخير كسب الوقت لتعويم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من خلال مطالبته بتشكيل حكومة أقطاب تتيح له بأن يعيد الاعتبار لباسيل؟
وكشفت الأوساط السياسية لـ”الشرق الأوسط” أن الرئيس عون يتذرّع بضرورة إجراء مشاورات سياسية تسبق تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة لعله يتمكّن من تسويق باسيل من خلال إصراره على تشكيل حكومة أقطاب، وقالت إنه أجرى نصف مشاورات اقتصرت على “أهل البيت”؛ أي القوى الحليفة له من دون أن تشمل قوى المعارضة.
ولفتت الأوساط نفسها إلى أن المشاورات لم تحقق الغاية المرجوّة منها لأنه لم يلق التجاوب المطلوب مع أنه حاول توسيع مشاوراته بانفتاحه على رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مبدياً رغبته بلقائه.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن لا مانع من لقاء عون بجنبلاط لكنه لن يبدل من موقف الأخير الذي لا يحبّذ تشكيل حكومة أقطاب ويدعو لحكومة قادرة على مواجهة التحديات.
وفي هذا، يبدو أن عون لم يقرر حتى الساعة ما إذا كان سيسحب عرضه بتشكيل حكومة أقطاب من التداول لمصلحة قيام حكومة وحدة وطنية، تجاوباً مع موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله.