
هادي أبو الحسن
ولا يزال لبنان يصارع الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ سنوات طويلة، وفي تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 7000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.
وفقد اللبنانيون عملهم فالشركات لم تعد تحتمل التكاليف، وبات المواطن بلا عمل وبلا أمل.
وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.
وينحو اللبنانيون باللائمة في الوضع الكارثي الذي آل إليه اقتصاد بلادهم على عقود من الفساد وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة. كما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال، ما حال دون تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة.
ويحتاج لبنان مساعدة دولية ملحّة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها، وفق ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية الإثنين.