الازمة الاقتصادية والمهن الحرة.. اتجاه لزيادة بدل الاتعاب حفاظاً على القدرة الشرائية

تتجه نقابات المهن الحرة اليوم الى تعديل بدل الاتعاب التي يتلقاها سواء المحامون والمهندسون والاطباء، حفاظاً على القدرة الشرائية لهم، بعد الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد.

المحامي الدكتور زكريا الغول، اطلع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على ابرز المصاعب التي يعاني منها قطاع المهن الحرة، حيث قال “كل لبنان مر بازمة وجودية اقتصادية ومصرفية. قطاعات المهن الحرة ومنها نحن كمحامون كانت في طليعة القطاعات التي تأثرت بالموضوع، اولا اقفال لمدة 20 يوما مع اندلاع الثورة بعدها وصلت جائحة كورونا التي ادت الى الاقفال العام الاول والثاني، كل هذه الامور مجتمعة اثرت على عمل المحامين”.

واضاف “الجميع يعلم ان المصارف امتنعت عن اعطاء المودعين اموالهم ومن ضمنهم المحامين الذين كما المهن الحرة لا يتقاضون رواتب بل نعتمد على الدعاوى والوكالات السنوية، الا ان بعض الشركات والاشخاص باتوا يسددون بدل الاتعاب عن طريق الشيكات، ونعلم ازمة الشيكات وامكانية عدم تحصيلها، كما ان فرق العملة كان له واقع اليم على عملنا، حيث ان اكثر الموكلين يسددون بدل الاتعاب على سعر صرف الدولار 1515، فيما على المحامي تسديد مستحقاته على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اما الموظف فيسير امور حياته على راتب معين، نعم اختلفت الامور معه بتدني قيمة العملة الوطنية الا انه في النهاية يتقاضى راتبا”.

وكما قال الغول “اضافة الى كل ذلك، هناك مشكلة غياب الاستثمارات في لبنان، واساس العمل التجاري هو الاستثمار، والمحامون يعتمدون على الاستثمارات الاجنبية ان كان فتح شركات او العمل في نشاط معين، اضافة الى تراجع عمل القطاع العقاري الذي اثر على عملنا وعمل المهندسين، وقد صدر تعميم داخلي بين الاطباء لرفع تعرفة الطبيب وكان لافتا ما قاله نقيب الاطباء عن هجرة 400 طبيب وهذه كارثة نعاني منها في المجتمع” واضاف “مؤخرا صدر تعميم عن نقابة المحامين في طرابلس فيما تعليق تعديل الاتعاب، لمضاعفتها، كما ان نقابة بيروت برئيسها ملحم خلف واعضاء النقابة يقومون بجهد جبار لحماية المحامين خصوصا في هذه الظروف، ومع ذلك هناك امور يجب مراعاتها، المجتمع منهار، نظامنا المصرفي منهار، المواطنون غير قادرين على دفع بدل اتعاب مرتفع، وقد يكون الحل المتداول ان يكون سعر بدل الاتعاب على سعر المنصة، وهو حل وسط بين سعر السوق السوداء والـ 1515 ليرة لكل دولار”.

وان اعادت النقابات النظر بدل اتعاب العاملين في المهن الحرة، الا ان المشكلة الاساسية المتمثلة بالانهيار الاقتصادي هي التي تحتاج الى حل ينعكس انتعاشا واستعادة للقدرة الشرائية لجميع العاملين لسائر القطاعات.