هل يصبح مقر مصرف لبنان "بالضاحية"؟

وسط الانهيارات التي تعصف بالقطاع المصرفي ، و عجز الدولة عن السيطرة عليها .. وسط الضياع المحاوط بالموديعين بما خص ودائعهم و أموالهم ، منهوبة كانت أو محفوظة .. يقبع ” القرض الحسن ” التابع لحزب الله و النظام الايراني في البلاد ” سليماً معافى ” بل يتمدد بفروع جديدة ..

الجديد اليوم ، توسع مؤسسة القرض الحسن وافتتاحها مؤخراً أربعة فروع جديدة حتى وصل عدد فروعها الى 31 فرعاً.
والمؤسسة لا تخضع للنظام المالي اللبناني ولا العالمي؛ تجري خارج أي رقابة، ولا تتقيّد بقانون النقد والتسليف.

و اليوم و مع هذا التوسع ، يكثر الحديث عن محاولة إدارة القرض الحسن لحث المؤسسات على العمل معها .. فهل يتم استبدال المصارف الشرعية بتلك الغير شرعية ؟ و هل تؤثر هذه المؤسسة على عمل المصارف؟

فمع انهيار المصارف و استفحال الكباش المصرفي القضائي ، هل يسمح المعنيون بأن يصبح مصرف لبنان ” مركزه الضاحية ” ؟