خطط وحركة بلا بركة بين الدولرة واضراب المصارف… طار البلد

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد. ومن المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، مما يُعمِّق محنة الشعب اللبناني.

لا شك أن لبنان متجه نحو الدولرة الشاملة، فهل الأزمة الحالية ستعزز مستويات “الدولرة” المرتفعة، حتى بعد تحقيق التعافي؟
‎

تشكل إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يضم ما يزيد عن الستين مصرفاً الذي يدعو إليها البنك الدولي، أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي لمساعدة للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وهي تعني تصحيح وضع هذا القطاع من خلال إعادة تنظيم المصارف ماليا وإداريا. اليوم المصارف غير قادرة على الإقدام على هذه الخطوة رغم مرور ثلاثة سنوات على الأزمة، هل من مخطط لضرب القطاع المصرفي وبالتالي شلّ البلاد؟

في النهاية يدفع اللبنانيون ثمن عمل خطط المصارف ضغطاً وتعقيداً إضافة الى هموم حياتهم اليومية، فالأزمة كبيرة وإذا اردنا مقارنتها مع أزمات أخرى في بلدان عاشت أيضاً ما نعيشه مثل اليمن وفنزويلا والصومال، نرى أن أداء الاقتصاد في لبنان أسوأ من أداء هذه الدول أو يضاهيها في أحسن الأحوال.