رفع الدعم... التداعيات الاقتصادية لا تنفي البعد السياسي لهذه الخطوة

دخلنا المرحلة ما قبل الأخيرة لإعلان رفع الدعم بشكل رسمي، فيما يغيب التصريح عن الرقم الحقيقي للأموال القابلة للإستعمال من قبل مصرف لبنان.

الصحافي في جريدة “المدن” علي سعد شرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل آلية رفع الدعم وتداعياتها على المواطن اللبناني، حيث قال “هناك شقان فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم، الاول اقتصادي والثاني سياسي، فيما يتعلق بالشق الاقتصادي هو شرّ لا بد منه، حيث سيصل مصرف لبنان الى مرحلة لا يوجد لديه اموالاً بالفعل” وأضاف “لا احد يعلم ما يملكه المصرف الا الحاكم الذي لا يزود الاطراف السياسية بذلك ولا يتعاطى بشفافية مع هذا الموضوع. نسمع عن رفع الدعم بتواريخ مختلفة، كما اننا نسمع ان المتبقي نحو ملياري ليرة، وعند نفاذها سيتم رفع الدعم، الا ان اسباباً سياسية معينة تدفع الى تأجيل الامر، سواء من خلال اعطاء فرصة لتشكيل الحكومة او غيرها من الأمور، وفي مكان معين كان حاكم مصرف لبنان يفضّل ان تحمل الحكومة معه هذا القرار، كما ان الاطراف السياسية لا تريد تحمّل الأمر”.

وشدد سعد على أنه “في الشق الاقتصادي رفع الدعم لا بد منه، لاسباب داخلية وخارجية. خارجية كونه من اول شروط صندوق النقد الدولي لاعطاء قرض رفع الدعم او اعادة هيكلته بطريقة يتوجه بها الى الطبقة الفقيرة عن طريق البطاقات الذكية، الا انه اذا رُفع الدعم بداية السنة القادمة على سبيل المثال لن يكون هناك وقتاً لانجاز مثل هذه البطاقات، اي ان الوقت أصبح متأخراً للذهاب الى خيار رفع الدعم او اعادة توجيهه الى الطبقة الفقيرة، واذا نفذ المال من المصرف المركزي ووصلنا للاحتياط الالزامي (17 مليار ليرة) والذي يصر الحاكم على عدم المساس به، سنتجه الى ازمة اقتصادية كبيرة، وسنشهد انهياراً اكبر بسعر العملة، وسنصل الى كارثة ان كان على صعيد تأمين الحاجيات اليومية أو على صعيد الدواء، كما ان كلفة الاستشفاء في لبنان مرتفعة، وسعر الدواء مرتفع، وقد جرى الحديث عن خيارين: إما ان يتم تسعير الدواء على سعر الصرف 3900 ليرة، أو دعم دواء الجنريك، ويبقى ذلك افضل من رفع الدعم وتحرير سعر الدواء”.

وبحسب سعد عدم الشفافية في موضوع موجودات مصرف لبنان سببه استخدام موضوع الدعم في البازار السياسي على غرار ما يجري في موضوع صرف العملة، ورفع الدعم او ابقاؤه كما قالت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سلاح يملكه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو قابل للاستخدام في وجه جزء من الطبقة السياسية التي تضغط لاجراء التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وتوجيه سهام الفساد باتجاه الحاكم مباشرة.