اللواء عثمان: نقوم بدورنا الأمني على أكمل وجه في حماية الناس

لفت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في حديث ‏لمجلة “الأمن” الى انه “بدون أدنى شك، لبنان يعيش أزمة حادّة لم ‏يشهد مثلها منذ تأسيسه لكن علينا أن نتفاءل دائمًا ونتطلع بآمال كبيرة ‏ونقوم بما يجب علينا القيام به متكاتفين من أجل إنقاذ وطننا”، مؤكدا ‏أننا “في قوى الأمن الداخلي نعمل جاهدين للحفاظ على الأمن بمختلف ‏جوانبه ضمن قدراتنا الأمنيّة التي نسعى باستمرار إلى تطويرها”.‏

وأضاف: “ننتظر الكثير من السياسيين، الذين عليهم بذل الكثير من ‏الجهود والتضحيات لتأمين الاستقرار السياسي والذي يؤثّر من دون ‏أدنى شكّ على استقرار الوضع الأمني والاقتصادي”.‏

واعتبر ان “ذلك يبقى رهنًا بقيام حكومة جديدة لإنقاذ البلد من الأزمات ‏الكثيرة والكبيرة التي يعيشها، وهذا يتطلب اتحادًا حقيقيًا بين المسؤولين ‏للعمل معًا، من أجل إيجاد الحل السريع الذي ينقذنا من الأزمات الخانقة ‏التي نعيشها كلّنا منذ أكثر من سنة. إن اللبناني يعيش أوضاعًا صعبة ‏اقتصاديًا ومعيشيًا واجتماعيًا وصحيًا. فسنة 2020 كانت سنة صعبة ‏على اللبنانيين وننظر إلى السنة المقبلة، بإذن الله، لتكون سنة الحلول، ‏والخروج من المأزق الذي نعيشه، خصوصًا من أزمة جائحة كورونا ‏التي تفرض علينا جميعاً التأهب لمواجهتها”.‏

وتعليقا على الحملة التي شُنت على قوى الأمن الداخلي، بعد الإشكال ‏الذي حصل مع محامٍ متدرج في الرملة البيضاء، أضاف: “لا أريد ‏اعتبار ذلك حملة علينا كمؤسّسة أمنيّة ولكن باستطاعتي وصف ما ‏يحصل علينا، أي على المؤسّسة، من إساءات بأنه “غريب عجيب” ‏ويثير التساؤلات”.‏

وأكد أننا “نقوم بدورنا الأمني على أكمل وجه في حماية الناس وحفظ ‏أمنهم ونعمل من دون كلل أو ملل بمواجهة المجرمين والإرهابيين ‏والمخلين بالأمن ونتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم ضمن الأطر ‏القانونية”.‏

وأسف أن “هناك من يطيب لهم التهجم، ولأسباب نجهلها، على ‏مؤسّستنا المتميزة بنجاحها الأمني، وهم يتمادون في التعدي علينا بشتّى ‏الوسائل”، متسائلا كما الكثير من اللبنانيين، لماذا تشكيك هذا “البعض ‏المُغرِض” بما نقوم به دائماً وتصويره بشكل مُجتزأ لكي يتمكنوا من ‏كيل الافتراءات علينا وبشكل جنوني في حين لا نسمع أصواتهم أو ‏آراءهم عندما نتصدّى لأكبر العمليات الإرهابيّة التي تهدّد سلامة لبنان ‏من مكافحة تجسس وإحباط عمليات تفجير أو كشف شبكات إرهابية ‏وتوقيف المجرمين الخطرين الضالعين بتلك الجرائم”.‏

واعتبر انه “عندما قام أحد عناصرنا بتوقيف محامٍ متدرج يخالف ‏القانون، ولن أدخل هنا في تفاصيل الأوراق الثبوتيّة والقانونيّة ‏للسيارة. وهو، أي المحامي المتدرج، يخالف القرار الإداري الموكل ‏إلينا تنفيذه ولسنا نحن مَن يتخذه”، مؤكدا أنه “لدينا الفيديو الذي يُظهر ‏كيف اعتدى المحامي على هذا العنصر الذي يقوم بواجبه، وقام ‏بضربه وكل مَن كان في المكان شاهد كيف ضرب المحامي العنصر ‏الأمني”، مشددا على أنه “ومع كل ما اقترفت يداه صعد إلى سيارته ‏وكأن شيئًا لم يحصل، معتبرًا أن لديه حصانة إذا اعتدى على عنصر ‏أمني أراد القيام بواجباته. فهل هناك حصانات في الدولة عند الجرم ‏المشهود؟ طبعًا، لا حصانات على أي شخص في حالة الجرم ‏المشهود”.‏

ورأى أنه “هناك مَن قام بعرض صور مجتزأة للحادثة مبينًا فيها ‏عناصر قوى الأمن الداخلي يسحبون المحامي المعتدي على رجل ‏الأمن من السيارة. فهل شاهد أحد عنصرًا أمنيًا يضرب المحامي؟!”.‏

وشدد على أن “طريقة التكبيل موجودة في العالم كلّه، وقد تعلّمنا ذلك ‏في المعهد وعلّمنا العناصر كيف يتمّ توقيف أي معتدٍ وتكبيله تفاديًا ‏لاستعماله يديه. ‏