بالوثائق: كيندا الخطيب بلّغت الأمن عن تواصل صحافي اسرائيلي معها ولم تدخل الأراضي المحتلة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في الامس حكما قضى بإنزال عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الناشطة كيندا الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية بعد ادانتها بجرم التواصل مع عملاء اسرائيل، وكانت النيابة العامة العسكرية ادّعت على كيندا بجرم التواصل مع عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه ودخول بلاده.

مريم شقيقة كيندا علّقت في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت على الحكم، حيث قالت “الشعب اللبناني منقسم الى فريقين، فريق يطالب بالدولة المدنية والقضاء العادل والمستقل ونزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الجيش اللبناني حيث تمثل كيندا هذا الفريق، اما القسم الاخر فيتمسك بالطائفية والسلاح غير الشرعي وهو من يطلق على نفسه خط الممانعة وللاسف هذه الفئة مسيطرة على كل مفاصل الدولة وهو ما لمسناه في قضية كيندا”.

منذ اليوم الأول كما قالت مريم “اعلنا ان توقيف شقيقتي سياسي كونها توجه قلمها ضد “حزب الله” وسلاحه، وتهمة العمالة هي التهمة الجاهزة دائماً، وقد لجؤوا اليها لاسكات كيندا وشريحة كبيرة من اللبنانيين، وهي التهمة التي وجهت لرجال دين وسياسيين الا انهم محميون والحلقة الاضعف هي الناشطون وهي الفئة التي تتوسع يومياً، مؤكدة انه “لن نتراجع عن قناعتنا ببراءتها، وافكار كيندا تحملها شريحة كبيرة من المواطنين”، واضافت “كنا نراهن على القضاء العسكري لانصاف الناس الا اننا خسرنا الرهان”، نافية ان تكون كيندا قد دخلت الاراضي المحتلة.

“وصلنا تطمينات عن عدم وجود اي اثبات على التهم وطلب منا عدم القيام باي تحركات وانه سيطلق سراحها، الا انه بعد المماطلة صدر الحكم في جلسة من دون اي دليل” قالت مريم، مضيفة ان كيندا  سئلت عن امر واحد فقط يدو حول تواصل صحافي من قناة 11 الاسرائيلية معها، فاجابت انها بلّغت شعبة العلاقات العامة بذلك واتصلت رسميا بالعقيد جوزيف مسلم وارسلت مواقعها الالكترونية لهم فكان الجواب انه تم التبليغ من دون ان يتابعوا الملف، وقد حوكمت على قضية التواصل التي بلغت عنها”، واكدت مريم انه سيتم تمييز الحكم على امل ان يتم انصافها وتظهر براءتها.

وثيقة

وثيقة

وثيقة