زويا جرَيديني روحانا: المجلس النيابي يتعاطى مع قضايا النساء بمنحى ذكوري وتسلطي

اعتبرت مديرة منظمة “كفى عنف واستغلال” زويا جرَيديني روحانا، أن في قانون تجريم التحرّش تعريف مطاطي للتحرّش.

وأبدت روحانا في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” جملة من الملاحظات على القانون، قائلة: “هناك عدة نقاط لدينا تحفّظ عليها منها صندوق دعم الضحايا”.

وأضافت: “لا اليات حماية لضحايا التحرّش بل اجراءات عقابية فقط”.

واعتبرت أن “ما حصل في مجلس النواب خطوة جيّدة بالاعتراف بالتحرّش كجريمة وهذا ايجابي ولكن ينقص القانون الكثير”.

وعند سؤالها عن تعريفها للتحرش، قالت: “اي شيء يسيء الى الفتاة في العمل هو تحرّش والقانون لا يعرّف التحرّش بشكل واضح”.

وتابعت: بوجود علاقات سلطة بين الضحية والمتحرش تصل الامور الى مرحلة الشكوى والقانون”.

واشارت الى وجود مشروع قانون متكامل لتعديل نظام الاحوال الشخصية.

من ناحية أخرى، اعتبرت أن “هناك سقطات في التعديلات على قانون العنف الاسري وهناك ايجابيات ومن الايجابيات رفع سنّ حماية الاطفال، شارحة: “بات الاولاد يتمتعون بالحماية حتّى عمر 13 سنة اثر التعديلات على قانون العنف الاسري”.

واضافت: “من الايجابيات في التعديلات هو وجود محام عام مختص وقضاة مختصون في كل المراحل القضائية بالعنف الاسري والامر ايجابي جدا لأن هناك ضرورة في التخصص”.

واعتبرت ان احدى سقطات التعديلات “أنه تمّ تشديد العقوبة على النساء في مجال الدعارة وهنّ اكثر النساء المهمشات “.

وشددت على أن “المجلس النيابي يتعاطى مع قضايا النساء من دون حسّ بمشاكل النساء ويتمّ التصرّف بمنحى ذكوري وتسلطي”.