حسن: حاولت مواجهة الوباء رغم ضعف الإمكانيات

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أنه حاول مواجهة الوباء رغم ضعف الإمكانيات .

وقال: “صحيح انني لن استطيع ايقافه لكن تمت السيطرة عليه في المرحلة الأولى الى حين رفع الجهوزية في المستشفيات رغم علمنا المسبق بانه سيكون هناك انتشار له.

وأضاف، “لم نتفاجأ بارتفاع عدد الحالات انما فوجئنا بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الذي خرق المعادلة. لقد تم استباق اول اصابة من وصولها الى لبنان وقد تمكنا من تسطيح المنحنى الوبائي ورفع الجهوزية بالتوازي مع الإنتشار المحدود وقد اتخذنا القرار السريع بعد الإنفجار بالاقفال لرفع الجهوزية.

وتابع: “لم نستسلم ورفعنا جهوزية المستشفيات الحكومية التي لم يكن أحد يثق بها وقمت بجولات ميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية الى جانب حجز اللقاح في مرحلة مبكرة إذ تمت الموافقه المبدئية ومن ثم توقيع العقد، فالحجز المبكر له آثاره الجيدة على سعر اللقاح وكسرنا احتكار الدواء”.

وعن كيفية مواجهته مافيا الدواء قال: أنا على دراية بتفاصيل إدارة ملف الدواء من المصنع أكان محليا او خارجيا وأتتبعه من خلال الأنظمة التي اعتمدناها او عبر استحداث بعض البرامج والأنظمة الالكترونيه لتتبع الدواء وقد استفدنا على هذا الصعيد من القوائم التي اخذناها من مصرف لبنان او دائرة مصلحة الصيدلي وهو كله ممكنن كما ان الكميات كلها مكشوفة.

اما في مجال ترشيد الدواء فانا اريد توفير 250 مليون دولار وهذه الأدوية للعلم مدعومة من مال الناس ساعمد لايقاف التهريب والاحتكار وتخفيف سعر الاستيراد وتطبيق قانون 119 الذي يخفض السعر حوالي 25% وبهذه الطريقه اوفر من المال المهدور دون المس بنظام الدواء المصنف على اساسه لبنان ولا من مستوى الخدمات الطبية ونوعية الادوية اذ تحسب لها العلامات على تقييم الوضع الصحي او مستوى تقديم الخدمات الطبيه لذا يجب ان يكون ترشيد الدواء خطوه لاحقة.

وقال، “مقارنة مع السنوات السابقة لقد استطعت توفير 100 مليار ليرة واستحدثت لجان تفتيش للتدقيق بالملفات الطبية لهذا لدي حوالي 20 في المئة وفرا بالفاتوره الطبية، حاليا الأوضاع مضبوطة ولدينا 29 مراقب اضافي ما فرض منهجية جديدة في التدقيق والتفتيش وترشيد الأنفاق في القطاع الاستشفائي قبل الدوائي”.

وحول الاقفال التام قال حسن: ان موضوع الإقفال او الفتح ليس بقرار وزير الصحة انما من اللجنه الوطنية لمكافحة الوباء. وتتم المعادلة بناء على رفع وزير الصحة توصياته بالتشدد الأقصى لتأمين الحيز الضروري للحفاظ على الصحة، والوزير المعني إذا لم يقم بواجبه فهو سيحاسب من مجلس النواب والرأي العام .

ورداً على سؤال هل تتوقعون زيادة في عدد المصابين؟ أجاب: كلما استطاع اصحاب المؤسسات السياحية التشدد والضبط كلما كان التأثير على العدد اضمن من فعالية الإجراءات الوقائية.