عون وافق على إقفال البلد بالكامل ووقع العقد مع "فايزر"

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون الموافقة الاستثنائية بالاغلاق الكامل اعتباراً من الخميس 7 كانون الثاني ولغاية صباح الاثنين في الأول من شباط في اطار مواجهة انتشار “كورونا” في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس “كورونا”.

كما وافق عون على اقتراح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، توقيع العقد مع شركة “فايزر” لشراء اللقاحات اللازمة بوباء “كورونا” على ان تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء.

قررت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا الإقفال التام بدءا من الخميس حتى 1 شباط.

وأعلنت اللجنة الوزارية بعد اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر التجوّل من الساعة ٦ مساء حتى الساعة ٥ صباحاً.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجة أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جدا، ليس فقط على السلامة العامة فحسب، بل على سلامة المواطنين في ظل عدم تمكن القطاع الصحي الخاص من مؤازرة القطاع الصحي العام لتأمين أسرّة عناية فائقة للحالات المتزايدة يوميًا بوباء كورونا والتي يحتاج إلى أسرّة عناية فائقة، مؤكدًا أن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية المعنية.

وقال: “دولة رئيس مجلس الوزراء خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لجمع كل الآراء وتوحيدها بقرار واحد يقتضي الإقفال العام بدءا من صباح الخميس المقبل 7 كانون الثاني حتى صباح 1 شباط 2021”.

وردًا على سؤال حول وجود تباين بين اللجنة العلمية في وزارة الصحة واللجنة الوزارية قال حسن: “اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بالإقفال لأسبوعين قابلة للتمديد وجرى التنسيق مع اللجنة الوزارية لتوحيد الموقف. هناك بعض الأمور اللوجستية تحضر مع مواكبة من المستشفيات الخاصة. فقد منحنا بعض الوقت للمواطنين لكي لا يحصل اكتظاظ في المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ولكي لا تبقى ثغرات تعرقل الانضباط العام”.