كيف تفلتت المصارف من زيادة سيولتها؟

في حديثه لـ”صوت بيروت انترناشونال” يربط خبير المخاطر المصرفية وبناء القدرات الدكتور محمد فحيلي بين المادة ١١٠ من مشروع موازنة العام ٢٠٢١ والتعميم ١٥٤ من ناحية التفريق بين الودائع الجديدة والودائع القديمة ويعتبر ان هذا الامر سابقة خطيرة يجب التنبه لها.

وشرح فحيلي لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل “التعميم ١٥٤ يؤسس لما يسمى ودائع مقيمة التي طالب مصرف لبنان وضع ٣ في المئة مقابلها لدى  المصارف المراسلة وذلك نسبة لحجم الودائع بالعملة الاجنبية لديه، في المقابل التعميم ٥٨٠ طلب من خلاله مصرف لبنان تكوين ما نسبته ١٠٠ في المئة لدى المصارف المراسلة مقابل الودائع الجديدة على ان يتم اعفاء المصرف من التوظيف الالزامي لدى مصرف لبنان، وكأن الودائع غير المقيمة يجب عليها تكوين ١٠٠ في المئة لدى المصارف المراسلة اي  ان حرية التصرف في الودائع غير المقيمة هو ١٠٠ في المئة”.

واضاف “هذا عنصر خطير في التعميم ١٥٤ واهمية هذا التعميم تكمن في المادة الاولى منه والتي تطلب من المصارف تقييماً عادلاً وشاملاً للموجودات والمطلوبات، ليس كل المصارف استثمرت باليوروبوند ولا كل المصارف لديها ذات الاستحقاقات كل سنة” واضاف “يتضمن التعميم ١٥٤ مادة تطلب من العملاء رد ١٥ في المئة من الاموال التي تم تحويلها من تموز ٢٠١٧ فوق الـ٥٠٠ الف دولار، واذا لم يتم الالتزام ستتم محاكمتهم بموجب القانون ٢٠١٥/٤٤”.

يؤكد فحيلي ان معظم المصارف ستستفيد من تعليق المهل كي يبت الامر بها، لكن الخطورة اليوم هي في حال قرر المجلس النيابي تمديد العمل بتعليق المهل عندها ستطول المهلة والمدة لتضح الرؤية.. فالى اين سيذهب القطاع المصرفي في لبنان.