برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
يعاني موظفو القطاع المصرفي كسائر الموظفين من ازمة مالية وصرف تعسفي ومصير مجهول فيما يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي، فماذا يقول رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن واقع موظفي القطاع المصرفي؟
“عدد الموظفين في القطاع المصرفي كان يقارب ٢٦ الف موظف سنة ٢٠١٩، بين سنتي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ حصل صرف ما يقارب الالفي موظف، بعض المصارف فرضت على الموظفين شروطاً والا الرحيل، عندما علمنا بالامر تدخلنا، وعند اعادة تعميم الهيكلة تم التطرق الى كل الامور باستثناء ما يتعلق بالموظف الذي هو الرأسمال البشري والذي سيضحى به حكماً، ما دفعنا نهاية العام الفائت الى زيارة حاكم مصرف لبنان، حيث قلنا له انه لم يتم اخذ الموظف بعين الاعتبار” بحسب ما قاله خوري الذي توقع صرف ما يقارب الـ٥٠٠٠ موظف وربما اكثر، ما اعتبره “مجزرة اجتماعية في القطاع المصرفي”.
واشار خوري الى انه “تقدمنا ببروتوكول، يشير الى ان كل موظف سيتم صرفه نتيجة اعادة الهيكلة ايا يكن شكلها، يجب ان يدفع له ١٨ شهراً (مقطوع) وشهرين عن كل سنة خدمة لغاية ٣٦ سنة، اضافة الى كل الحقوق الواردة في قانون العمل منها الانذار القانوني وما جاء في المادة ٣١ من عقد العمل الجماعي، اضافة الى ان من كان يعمل في مؤسسة مصرفية وانتقل الى مؤسسة اخرى يجب الاخذ بالاعتبار مجموع سنوات عمله في المؤسستين”.
سيشهد لبنان موجة صرف من العمل لا مثيل لها هذا العام، وما من قطاع للاسف سيسلم من افة البطالة وتداعياتها السلبية.
طباعة المقال
