هؤلاء فقط سيتمكنون من شراء الدولار من منصة مصرف لبنان

في حديثه مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل، اعتبر خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ان التعميم ١٥٧ غيّر قواعد اللعبة وزاد من أجواء الضبابية المتعلقة بعمل المنصة عندما تحدث عن احقية الافراد بالمشاركة في المنصة، إضافة الى ترك الخيار للمصارف بالمشاركة أو عدمها، بالإضافة ايضاً إلى إمكانية التداول بالكاش دون وضع ضوابط وتحديد المبلغ المسموح به، أي الحد الأقصى المراد شراؤه وما هي الحالات التي يسمح بها الصرف المركزي بشراء هذا الدولار.

فحيلي قال “اعتراف مصرف لبنان بعدم قدرته على ضبط السوق السوداء، يعني أن هناك احتمال شراء الدولار نقدي من المصرف عبر المنصة وبيعه في السوق السوداء، لذلك لكي تعمل المنصة بشكل صحيح يجب ان تكون لتمويل فاتورة استيراد الحاجة حصرياً، ويجب الا تكون نقدية” وأضاف “كان يجب وضع ضوابط في التعميم ١٥٧ لجهة ان يخدم المصرف عميله حصرياً، كونه هناك مادة في التعميم تعطي الانطباع ان الامر لا يتعلق بالعميل فقط”.

أضاف فحيلي “اعترفت السلطة النقدية بحساب الفرش، ما يعني اذا تم شراء دولار نقدي يمكن ان اقبضه اما بحساب فرش أي بوضعه في الحساب حيث يصبح غب الطلب، او يمكن تحويله الى الخارج، وخطورة ذلك انه يمكن ان تتحول الحسابات الدولارية المقيمة من خلال المنصة الى حسابات فرش، وما اخشاه ان نصل الى مشروع هيركات مقنع”.

واكد فحيلي انه “تقنياً ليس لدى المصارف جهوزية للعمل بالمنصة، وهناك مصارف مترددة في التعامل بها”.

كل القرارات مؤقتة ودون جدوى، وانعكاساتها تؤجج سعر الصرف أكثر وأكثر، وهذا ما أثبتته الأيام الماضية منذ انفجار الأزمة آخر العام ٢٠١٩.