بوريل وضع اللوم على جميع المسؤولين في عرقلة تشكيل الحكومة

تؤكد مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية و الأمن الاستراتيجي جوزيب بوريل، وضع اللوم في عرقلة تشكيل الحكومة على جميع المعنيين بهذه المسألة دون استثناء. و هو نقل هذا الإنطباع الى وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في اجتماعهم قبل ساعات. و لفتهم بوريل إلى أنه أبلغ المسؤولين الذين التقاهم في بيروت، أن الإتحاد الأوروبي سيساعد لبنان، إنما بعد تشكيل الحكومة و بعد البدء بالإصلاحات. و أوضحت المصادر، أن الإتحاد الأوروبي يمضي قدماً في استكمال النظام الخاص بالعقوبات المعني بلبنان  أوضاعه.

الى حين إنجاز قانون العقوبات هذا، فإن الإتحاد الأوروبي وفرنسا لا يزالان في مرحلة التهديد بالعقوبات بالنسبة الى معرقلي تشكيل الحكومة و معرقلي المسار الإنقاذي لانتشال لبنان من الأزمة التي يقع فيها. وتشير، الى أن مرحلة فرض العقوبات تحتاج الى مزيد من الوقت، و ذلك لأسباب عديدة لعل أبرزها:

-إن الأوروبيين كأصدقاء للبنان يعطون مزيداً من الوقت للأفرقاء اللبنانيين و للقادة من أجل تسهيل التشكيل، ما يعني أن العقوبات ليست وشيكة، و هم يضعون الكرة في الملعب اللبناني و ينتظرون تفاهماً لبنانياً عبر الضغوط التي تمارس من جانبهم. هم يريدون إنقاذ لبنان عبر العقوبات، لكنهم في الوقت نفسه يقدمون الفرص لعل ذلك يفيد قبل اللجوء إليها، لأن الدخول في مسارها ليس من السهل الخروج منه وفق الآليات التي يتضمنها النظام الخاص بلبنان و الذي شارف على انتهاء إعداده. و هذا النظام يطال المعرقلين، والفساد، والمال الذي تم تهريبه، والمس بحقوق الإنسان في لبنان. إذ يعتبر الإتحاد أن ما يحصل للبنانيين لناحية الذل الإجتماعي الذي يعيشون، هو انتهاك فاضح لحقوق الإنسان.

-لا تزال هناك حاجة أوروبية داخلية للتفاهم النهائي على أن العقوبات هي السبيل الوحيد لإنقاذ الوضع اللبناني. و هناك اتصالات تقودها فرنسا و ألمانيا لإقناع الدول كافة بالعقوبات.

-إن الإتحاد الأوروبي لا يزال في مرحلة تحديد الأسس و المعايير التي يتم فرض عقوبات بناءً عليها. حتى الآن لم يتقرر أي شيء كل ما أنجز هو مشاريع. و المعايير حالياً في طور النقاش.