
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله
غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله عبر “تويتر”: “يمسخون البطاقة التمويلية التي خططت لها الحكومة واعطت 137 دولارا لـ750 الف عيلة. والان يحاولون حصرها بأقل من 100 دولار لما لا يزيد على 350 ألف عيلة وحرمان العائلات الاكثر فقرا، والعائلات التي من الممكن ان تستفيد من دعم ال 400 دولار من حساباتها. يا جماعة اذا ما بتخافوا الله خافوا الناس”.
ولا تزال مسألة تمويل البطاقة التمويلية وعدد العائلات التي تستهدفها ملتبسة، أقله بالنسبة إلى مشروع القانون الموقع من رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، والمُحال من رئاسة الجمهورية.
فالمشروع المذكور لم يأت بداية على ذكر أي تمويل. بل اكتفى بالإيعاز لفتح اعتماد مالي لصرف البطاقة التمويلية. أما مصدر التمويل فجرى تجاهله، فبدا مشروع القانون كمن ينفض يده من المسؤولية، رغم علمه بعدم جدوى مقترحه. ثم عادت وعدّلته اللجان النيابية وأوردت فيه عبارة التمويل عبر قروض داخلية.
يعتمد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من رئاسة الجمهورية، وتجري دراسته من قبل اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، مبلغاً وقدره 93 دولاراً للعائلة الواحدة، على أن يتغيّر بما يتناسب وعدد أفراد الأسرة. وحسب المشروع، لم يتم تحديد ما إذا كانت البطاقة ستُصرف بالدولار أو بسعر الصرف الرائج، كما أتى باقتراح البنك الدولي. بل تُركت مسألة سعر الصرف ملتبسة.