في حال أغلقت المحكمة الدولية أبوابها.. ما مصير الملفات والقضايا العالقة فيها؟

علقت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية وجد رمضان حول إمكانية التوصل لحل قبل إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أبوابها في 31 تموز المقبل، بسبب نقص التمويل، بأن ذلك الأمر لا يزال غير مؤكد “فلم نتلقَّ أي مساهمات حتى الآن. واستنادًا إلى الوضع الراهن، كما هو عليه اليوم، يُفترض أن يتلقَّى معظم الموظفين إشعارًا بانتهاء خدمتهم في موعد أقصاه 30 حزيران 2021. وفي حال عدم ورود أي مساهمات، ستضطر المحكمة إلى وقف عملها في 31 تموز 2021قبل انتهاء ولايتها.

وأشارت رمضان في حديث إلى “المركزية” بأن رئيس قلم المحكمة الأسبوع الماضي، قدم في يوم الجمعة 19 حزيران، معلومات محدَّثة عن الوضع المالي. وأعلَم الرئيسة والقضاة والغرف بالتطورات، وطلب أن يتخذوا أي تدابير ضرورية فيما يتعلق بالمسائل التي ينظرون فيها.

مضيفة بأنه في الوقت الحالي، لا تتيح الأموال المتوافرة إلا مواصلة أعمال المحكمة حتى 31 تموز 2021. وبعد هذا التاريخ، في حال عدم تلقِّي مساهمات قبل 30 حزيران مثلما ذكر رئيس القلم في 1 و19 حزيران 2021، سيكون الخيار الوحيد المتاح الشروع في إنهاء خدمة الموظفين وخفض أنشطة المحكمة تدريجيًا. وأوضح رئيس القلم في مذكرة أودعها أن “بسبب هذاالوضع غير المسبوق، وبغية وفائه بواجباته في إدارة المحكمة وتسيير أعمالها، ما من خيار أمام رئيس القلم سوى الشروع في عملية إنهاء خدمة الموظفين، والبدء بتخفيض الأنشطة تدريجيًا . وأشار إلى أن ستتم إعادة تقييم هاتين الخطتين في حال توافر الأموال اللازمة. “أنا لا أتحدث باسم الأمم المتحدة، ومن غير الملائم لي التعليق على دور الأمم المتحدة أو التكهن بشأنه. وأعلَم رؤساء أجهزة المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع المالي المقلق والحرج للمحكمة”.

وحول مصير ملفات الأدلة والوثائق والتحقيقات وإلى أي جهة سيتم تسليمها، أكدت رمضان بأن المحكمة تعمل لضمان بقاء المعلومات السرية والحساسة محميَّة. أما القرارات المتعلقة بما إذا كان أي كيان آخر سيتولى مسؤولية الحفاظ على الأدلة والوثائق والتحقيقات، فهي قرارات تتخذها الأمم المتحدة ولبنان و/أو مجلس الأمن. وستتعاون المحكمة مع جهات خارجية لضمان تنفيذ التدابير اللازمة على نحو منظَّم وفعال في حدود الأموال المتوافرة.

كما لفتت إلى أنه في مطلع حزيران، أعلَم رئيس قلم المحكمة الرئيسة والقضاة والغرف بالنقص في تمويل المحكمة الذي يمكن أن يؤثر في القضيتين القائمتين أمامها. وبعد إيداعه مذكرته، قامت غرفة الدرجة الأولى II، التي تنظر حاليًا في قضية عياش المتعلقة بالاعتداءات المتلازمة الثلاثة على السادة مروان حماده والياس المر وجورج حاوي، بإلغاء جلسة بدء المحاكمة التي كان من المقرر عقدها في 16 حزيران ، وذلك حتى إشعار آخر. وقال القضاة أيضًا إنهم سيقدِّمون معلومات محدَّثة بعد تلقِّيهم المزيد من المعلومات عن الوضع المالي لأن من غير المجدي البدء بالمحاكمة في حزيران لإلغائها بعد شهر. وخلال الأسبوع الماضي، في 19 حزيران ، قدَّم رئيس القلم معلومات محدَّثة عن الوضع المالي وأعلَم الرئيسة والقضاة والغرف بالتطورات، وطلب أن يتخذوا أي تدابير ضرورية فيما يتعلق بالمسائل التي ينظرون فيها.