المولدات تطفئ محركاتها.. ونخلة يحمّل عبر "صوت بيروت انترناشونال" وزيري الاقتصاد والداخلية المسؤولية

“مرغم اخاك لا بطل” هذا حال اللبناني الذي ارتضى بقرارات الدولة اللبنانية برفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية والتي سيتضاعف سعرها وهذا الامر سينسحب على جميع القطاعات الانتاجية والمتاجر والمستشفيات وحتى الافران التي تحتاج الى مادة المازوت والبنزين في نقل البضائع وسيزيد من انخفاض قيمة الاجور كون كلفة التنقل سترتفع.

الا ان المشكلة التي طرأت اليوم هي عدم تسليم مادة المازوت لاصحاب المولدات الذين بدأوا بتبليغ المواطنين انهم سيتوقفون عن تأمين التغذية وبالفعل اطفأت العديد من المولدات في مختلف المناطق اللبنانية، في حين ابلغ البعض الآخر في عدة مناطق ان يوم الثلاثاء ستكون العتمة شاملة وهذا الامر يترافق مع عجز وزارة الطاقة عن تأمين التغذية لاكثر من 4 ساعات باليوم.

بوادر الحل وفق بعض التسريبات قد تظهر يوم الاربعاء حيث ستحدد خلاله التسعيرة الجديدة لهذه المشتقات وهذا الامر ستكون له تداعيات كارثية لان المازوت متوفر بكميات كبيرة وهذا الامر جاء على لسان وزير الطاقة ريمون غجر حين اكد ان هناك مخزون يفوق الـ١٠٠ مليون ليتر في خزان الشركات ولكن عملية الافراج عنه تحرم محتكريه من تحقيق الارباح التي تتجاوز الضعفين.

وبالطبع هذه التطورات دفعت المواطنين لقطع بعض الطرقات لاسيما مع غياب الحلول بانتظار التسعيرة الجديدة، “صوت بيروت انترناشونال” استوضح الدكتور خالد نخلة مستشار وزير الطاقة، الذي اكد انهم كوزراة قاموا بمهامهم لناحية اقتراح رفع الدعم الجزئي وان عملية تحديد التسعيرة والتي ستعلن يوم الاربعاء المقبل مشيراً الى ان الهدف منها انتظار افراغ المخزون الموجود في المستودعات كي لا تتم الاستفادة منه من قبل المحتكرين وقد تم ابلاغ المجلس الاعلى للدفاع بهذا الامر وبالطبع وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية التي تقع عليهم مسؤولية معالجة هذا الامر واجبار المحتكرين تسليم المخزون المتوفر لديهم وهذا الامر شهدناه عندما قام القاضي سامر ليشع باجبار عدد من المحطات على فتح خزاناتها التي كانت ممتلئة بمادتي المازوت والبنزين.

في الختام بناء على ما ورد اعلاه وعلى لسان مستشار وزير الطاقة ننتظر ممن يتشاركون المسؤولية مع وزراة الطاقة المبادرة الى القيام بما هو على عاتقهم لاسيما وزارة الاقتصاد التي يتولى الوزير راوول نعمة حقيبتها وبالتالي هو صاحب المسؤولية والمؤتمن على مواجهة المحتكرين وبالطبع وزير الداخلية محمد فهمي لمواكبة عملية الافراج عن المشتقات النفطية على انواعها رحمة بالشعب اللبناني الذي لا يملك ترف انتظار التسعيرة بعدما وصلت الامور الى المحظور .