بعد الغاء شهادة البريفيه.. فضائح بالجملة وسرقات وهدر تصل إلى مليون دولار

مسرحية الاصرار على اجراء الامتحانات الرسمية لصفوف الثانوي والمتوسط سقطت مع اعلان وزارة التربية الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة هذا ظاهر الامر اما باطنه فسمسرات وسرقات وفساد كانت وراء الاصرار على اجراء الشهادة المتوسطة، الكاتب الصحافي وليد حسين اطلع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على كواليس عمليات الفساد والسرقة التي كانت تحصل في الامتحانات الرسمية.

حسين قال “عين الصواب انه تم الغاء هذه الشهادة، كان الوزير مصر ان يجري الامتحانات في وقت كل افراد العائلة التربوية يقولون لا داعي لها، وهو يعلم ان العام الداسي الماضي كان فاشلاً وبالتحديد للصفوف المتوسطة والابتدائي، والنتائج كانت كارثية، والامر يطال المدارس الرسمية والخاصة” واضاف “الشهادة المتوسطة كانت ستكلف ١٦ مليار ليرة، ما يعادل المليون دولار ستهدر، وقد نقل الوزير الاموال من مشاريع معينة لتأمين المبلغ للقرطاسية وغيرها في وقت لم يؤمن لوائح كومبيوتر للطلاب”.

الغيت الشهادة المتوسطة كما قال حسين “بعد رفض الاساتذة مراقبة الامتحانات لاسيما الاستاذة المتعاقدين، مع العلم ان بدل المراقبة ٥٠ الف ليرة عن كل يوم مراقبة، اي ٣ دولارات ما دفع الوزير الى اللجوء لليونيسف لاعطاء الاستاذ ٧ دولار على سعر المنصة، وقد حاول ان يلجأ إلى القوى الامنية للمراقبة” لافتا الى ضغوط “بعض المستفيدين من رؤساء الامتحانات ولجان تربوية في المناطق الذين يقبضون عشرات الملايين سنوياً على المراقبة، لكن وصول متحور دلتا اضطر الوزير الى التراجع عن قراره المستغرب والذي تطرح حوله علامات استفهام”.

القطاع التربوي مأزوم ولكن الاستغلال الحاصل للاهالي والطلاب واختفاء كل المساعدات التي ارسلت للطلاب فهو امر غير مقبول وبالامكان محاسبة الفاسد والسارق وهم معروفون بالاسم ولكن للاسف ما من نية لحصول هذا الامر.