اجتماع جمع باسيل ووفد من حزب الله ولم يتم الاتفاق على اسم لتكليفه تشكيل الحكومة

الاثنين المقبل موعد للاستشارات النيابية الملزمة، لكن الدعوة الى الاستشارات لا تعني انه حصل اتفاق على البديل وتحديد موعد الاستشارات جاء بحسب المعلومات بعد اجتماع جمع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاحد مع حزب الله  وجرى التداول ببعض الاسماء لكن لم يحصل اتفاق على ان يستكمل الموضوع بعد عيد الاضحى من هنا احتمال ارجاء موعد الاستشارات يوم الاثنين المقبل قائم.

في الانتظار، اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع، استدعي الوزراء اليه على عجل واقتصر على اعضائه الحكميين اي وزراء الدفاع، الخارجية، المال، الاقتصاد والداخلية فقط مع رئيس المجلس الاعلى ميشال عون ونائب الرئيس رئيس الحكومة حسان دياب، اللافت انه لم يشارك احد من القادة الامنيين ولم يستدع رئيس المجلس احدا ممن تقتضي اعمال المجلس الاعلى حضوره.

ثلاثة مواضيع شكلت جدول الاعمال: الوضع الامني عشية عيد الاضحى والمفارقة ان النقاش حصل في غياب قادة الاجهزة الامنية، الموضوع الثاني الامن الصحي ووزير الصحة لم يدع لحضور الاجتماع، البند الثالث البت بطلب المحقق العدلي في انفجار المرفأ بملاحقة المدير العام لقوى امن الدولة اللواء طوني صليبا، المستغرب ان البند استبعد او ارجئ البت به بحجة عدم ارسال المحقق طلبه الى الجهة المعنية اي الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، وذلك بناء لقرار هيئة الاستشارات التي اعتبرت ان الجهة المعنية ببت طلب ملاحقة صليبا هي المجلس الاعلى للدفاع وليس رئيس الحكومة، وعليه رفع الحصانة عن صليبا او طلب الاذن بملاحقته سيحتاج الى مزيد من الوقت حتى يعاود القاضي البيطار ارسال الطلب ويجتمع مجددا المجلس الاعلى، يعني كسب المزيد من الوقت من دون اي حسم لهذه المسألة.

ايضا في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع لفتت صفة العجلة التي اعطيت للاجتماع، الذي سبق الدعوة الى الاستشارات الاثنين، وفي ظل المعلومات عن اللا اتفاق وفي ظل رفض الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقين على تسمية احد فسر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي اجتمع بصيغة حكومة مصغرة وكأنه رسالة الى “المعطلين” والحريصين على صلاحيات رئاسة الحكومة للقول “ما بدكم تسهلوا في حكومة مصغرة بديلة وبرئاسة رئيس الجمهورية الماروني وقادرة ان تجتمع وتقرر في الملفات الاساسية وهي بديل ايضا عن حكومة تصريف الاعمال”.